صندوق CNSS يُفوّت 13 مصحة إلى القطاع الخاص .. و نقابات : تجاوز خطير مخالف للتوجيهات الملكية و في صالح "تجار الصحة" !

قالت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي ، أن السلطات الوصية على الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعي؛ أصدرت في هذا الظرف العصيب قرارا يهدف إلى تفويت مصحات إلى الخواص و "تجار الصحة" وفق وصفها.
الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الإجتماعي ، ذكرت في بلاغ لها أن المصحات المذكورة ساهمت بشكل متميز فى التعبئة الوطنية لتدبير جائحة كورونا ، مسجلةً ب"استياء بالغ لجوء السلطات الوصية إلى هذا القرار الأحادي الجانب؛ وفي تجاوز خطير للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد ودون مراعاة للدور الريادي الذي قامت به وما تزال تقوم به هذه المصحات في مواجهة جائحة كورونا ونجاحها في هذه المهمة مما جعلها تنال تنويه وإشادة الجميع".
الجامعة احتجت " على سلوك السلطات الوصية بإصرارها على التنكر لكل المجهودات المبذولة من طرف المصحات ومساهمتها في توفير الخدمات الصحية بالمغرب وبجودة مشهود بها من طرف كافة الفاعلين في القطاع الصحي".
و اعتبرت أن "هذا القرار هو محاولة فاشلة كسابقاتها ومخالف للتوجيهات الملكية القاضية بإعطاء الأولوية لقطاع الصحة. و بالتالي؛ فهي ترفض رفضا قاطعا المساس بممتلكات العمال على اعتبار أن هذه المصحات غير قابلة للخوصصة كما جاء به التحكيم الملكي في ثمانينيات القرن الماضي".
و أكدت " على أن مصحات الضمان الاجتماعي هي ملك للطبقة العاملة وأنشأت بمدخراتها من أجل خدمة المُؤَمَّنين وعائلاتهم وعموم المواطنين وكانت ولا زالت رافعة لتحسين خدمات القطاع الصحي".
و ذكرت " بموقفها الثابت والمتجسد في رفض كل تفويت للمصحات باعتبارها حقا مكتسبا للطبقة العاملة وضرورة إشراك الشريك الاجتماعي في التحضير والتتبع لكل التدابير المتعلقة بمستقبل المصحات مع الحرص على صيانة مكتسبات وحقوق مستخدميها وتوفير كل الضمانات المتعلقة بمصير جميع العاملين بها".
و حذرت " الإدارة العامة والسلطات الوصية من تداعيات الإنفراد بالقرار في ما يتعلق بمصير هذه المصحات والإصرار على تجاهل التمثيلية النقابية للمستخدمين والعاملين بها وتجدد العزم على التصدي لمثل هذه القرارات اللاشعبية واللااجتماعية والتي تستهدف تصفية المصحات والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء وتؤكد على تشبثها بالدفاع عن حقوق ومصالح المستخدمين والعاملين بها باللجوء إلى كل أشكال النضال المشروعة".
و حملت " الإدارة العامة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء مثل هذه القرارات وما سينجم عنها من احتقان داخل المؤسسة و تأثير ذلك على السلم الاجتماعي داخلها وعلى السير العادي للخدمات داخل جميع جميع المصحات والمصالح المركزية والجهوية والوحدات الاجتماعية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
محمد امكراز وزير الشغل والادماج المهني و في اجتماع للجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب يومه الأربعاء ، قال أن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قرر اختيار طريقة التدبير المفوض في 26 أبريل 2002 و اعلن طلب عروض لاختيار مكتب خبرة لمواكبة الصندوق في عملية تفويض 13 مصحة ، إلا أن العروض التي قدمت في هذا الشأن لم تستجب للشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات بالإضافة للإشكالية الإقتصادية تتمثل في عجز متكرر في الإستغلال لدى هذه المصحات.