مؤشر "التقدم الاجتماعي" يصنف المغرب في الرتبة 97 عالميا والثالثة مغاربيا

تراجع المغرب ب 15 مركزا، في مؤشر التقدم الاجتماعي لسنة 2020 محتلا الرتبة 97 عالميا، مقارنة مع السنة الماضية التي احتل فيها المركز 76، علما أن تصنيف 2019، ضم 149 بلدا فقط.
المؤشر الصادر عن المنظمة الأميركية غير الربحية وكلية هارفرد لإدارة الأعمال، والذي ضم 163 دولة، صنف المغرب في المرتبة 97 بمجموع نقط بلغ 66.90 من أصل مائة نقطة.
واعتمد مؤشر التقدم الاجتماعي في تصنيفه للدول على النتائج الاجتماعية والبيئية، ولم يعتمد على المؤشرات الاقتصادية الأكثر استخداما مثل الناتج المحلي الإجمالي، أو نصيب الفرد من الدخل. ويتبع هذا المؤشر المبادئ التي حددها الاقتصادي جوزيف ستيغليتز، الفائز بجائزة نوبل، بشأن كيفية قياس رفاهية المجتمع على نحو أفضل.
وضم المؤشر مجموعة من المؤشرات الرئيسية والتي قسمت إلى ثلاثة مجالات: الاحتياجات الأساسية "التغذية والمياه والمأوى" والرفاهية "الاستفادة من المعارف الأساسية والاتصالات السلكية واللاسلكية والظروف البيئية" والفرص "الحقوق السياسية والحريات والتسامح والتمييز والتعليم العالي".
وفيما يتعلق بالمؤشرات الرئيسية فقد احتل المغرب المرتبة 69 في مؤشر الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بمجموع 84.78، وجاء في المرتبة 116 فيما يخص أسس الرفاهية بتنقيط 64.50، والمرتبة 107 فيما يخص مؤشر الفرص، بمجموع 51.43.
وذكر المؤشر أن تونس تقدمت ب (55 عالميا) على باقي الدول المغاربية، متبوعة بالجزائر (83) عالميا، ثم موريتانيا (143 عالميا)، وعلى غرار السنوات الماضية لم يشمل التصنيف ليبيا الغارقة في حرب أهلية منذ سنة 2011.
عربيا حلت الكويت في المرتبة الأولى (46 عالميا)، متبوعة بالأردن (73 عالميا)، ثم سلطنة عمان (74 عالميا)، فالإمارات العربية المتحدة (80 عالميا). أما عالميا فقد استأثرت الدولة الاسكندنافية بصادرة الترتيب، حيث حلت النرويج في المرتبة الأولى، تلتها الدنمارك، ثم فنلندا، فنيوزلندا رابعة، والسويد خامسة ثم سويسرا في المرتبة السادسة.