خبير اقتصادي: التوجيهات الملكية جعلت الاقتصاد الوطني ينطلق بقوة

أكد عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في قراءته لأبرز مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، أن حقيبة إنعاش الاقتصاد الوطني قد انطلقت بقوة كبيرة وبتوجيهات ورعاية ملكيتين.
واعتبر الرماني خلال استضافته بقناة "ميدي 1 تيفي"، على هامش الخطاب الملكي، أن ذلك دليلا على الإهتمام الملكي والرغبة الملكية في الإنتقال إلى السرعة القصوى بالرغم من أن أزمة كورونا لازالت مستمرة.
وأضاف ذات المتحدث، أن "عين الملك محمد السادس، على الواقع الإجتماعي، وعينه أيضا على تحسين ظروف عيش المواطنين وتوفير مناصب الشغل لهم خاصة أن تداعيات الأزمة كانت كبيرة".
وتوقف الرماني في حديثه عند "صندوق محمد السادس للإستثمار"، مشيرا إلى أن "إطلاق اسم محمد السادس على هذا الصندوق الذي كان قد أمر بإحداثه في خطابه الأخير، معناه أن جلالة الملك هو نفسه الضامن له وهو الذي سيسهر عليه لأداء مهامه التي أنشئ لأجلها إلى أن يتم إنجاحه".
ولفت الرماني الإنتباه إلى كلمة هامة جاءت في خطاب الملك وهي "الحكامة"، مما يعني بأن جلالته حسب ذات المتحدث يريد لهذا الصندوق أن يكون نموذجيا، نموذجا في التسيير وفي المواكبة، "مواكبة المقاولات المغربية لكي تنهض وتتعافي من الأزمة، ونموذجا أيضا في حسن التسيير وفي الشفافية وفي حسن التدبير والحكامة".
واعتبر عبد العزيز الرماني، هذه النقاط التي أشار إليها الملك في حديثه عن هذا الصندوق بهذه الطريقة، مهمة جدا، مما يوضح حرصه الكبير عليه، واستحضر ما جاء في الخطاب السابق لافتتاح السنة البرلمانية الماضية، "بعدما أكد فيه جلالته على المسؤولية المشتركة، بين كافة المتداخلين".
وأوضح الرماني، أن هذا الصندوق سيأخذ من ميزانية الدولة 15 مليار درهم، وسيواكبه من الجهة الأخرى مبلغ مساهمتي من الشركاء الاخرين، سيصل إلى 30 مليار درهم، لتصل ميزانته الاجمالية ل45 مليار درهم، حسب ذات المتحدث.
واعتبر أيضا بأن هذا الصندوق ينطلق من البداية قويا، مما يجعل الإقتصاد المغربي الآن أمام فرصة كبيرة جدا للنجاح وإعادة النهوض من جديد، خصوصا وأننا في مرحلة إنعاش الإقتصاد الوطني، والتي يقصد بها ترميم الخسائر الموجودة التي تسببت فيها جائحة كورونا وسببتها اختلالات ومشاكل أخرى وضعف الحكامة.
وأضاف الرماني، أنه وفي نفس الوقت ستكون هناك وكالة ستسهر على أموال الدولة وستثمن مساهمتها في القطاع العام، وفي جانب آخر حكامة في إطار تمويل القطاع الخاص وحكامة في إطار اصلاح القطاع العام، وهو إصلاح كبير جاء به جلالة الملك في الخطاب السابق لذكرى عيد العرش وثورة الملك والشعب، واليوم فصله في إطار خطة طريق جاهزة، ما على الحكومة الان إلا أن تقوم بواجبها في إطار المسؤولية المشتركة بين البرلمان والحكومة والقطاع الخاص، لننهض جميعا أبناك ومقاولات صغيرة ومتوسطة وكبرى لننهض بالواقع الاقتصادي.