دراسة ترصد توسع حالات الغياب غير المبرر للبرلمانيين

أكدت دراسة حديثة توسع حالات الغياب غير المبرر للبرلمانيين، مشيرة إلى أن هذا التغيب نتج عنه غياب نصف أعضاء مجلس النواب عن الحضور في الجلسات العامة (جلسة 6 فبراير 2018)، ويعادل الغياب في حالات أخرى ثلثي أعضاء المجلس في عدد من الحالات (جلسة 17 نونبر 2017).
وذكرت الدراسة التي أجرتها جمعية "سمسم" للمشاركة المواطنة حول "حالة مجلس النواب المغربي خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الأولى"، "أنه بالرغم من توسع حالات الغياب المبرر للبرلمانين، فقد سجل غياب النواب بشكل غير مبرر وهو ما يجسد تفكيره في الجزاء غير الفعال، حيث تتراوح العقوبة بين التنبيه وهي عقوبة معنوية، وخصم التعويض عن كل يوم عمل غير مبرر، مؤكدة أن الغياب بشقيه المبرر وغير المبرر أصبح "ظاهرة" هي نتيجة عن التنظيم غير المحكم للنظام الداخلي لمجلس النواب، وضعف الجزاء المرتب عن ذلك".
واقترحت الدراسة لمعالجة هذه الظاهرة، التنصيص على أن الغياب لأكثر من مرتين بدون عذر في جلسة عامة أو في اجتماعات اللجان، يترتب عنه اعتبار مقعده شاغرا بقوة القانون وتعويضه بالذي يليه مباشرة في لائحة الانتخاب.
وفي ذات السياق أوضحت أن مجلس النواب المغربي لا يوفر معطيات ميسرة بخصوص غياب النواب والنائبات، ولا ينشر النتائج الإسمية للتصويت على اقتراحات النصوص التشريعية، الأمر الذي لا ينسجم ومبدأ البرلمان المفتوح، ويتعارض كلية مع فكرة الرقابة الشعبية على أعمال البرلمان.
وذكرت أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه مطالب بتعزيز الرقابة الدستورية على شفافية المرفق العمومي، تتضاءل فيه جهود مؤسسة مجلس النواب في توفير المعلومة الشفافة، من منطلق استحالة إخضاع هذه المؤسسة للرقابة الشعبية دون توفر معطيات دقيقة حول سير أدائها وعملها.
وتوقفت الدراسة عند التباين الحاصل بخصوص نتيجة التصويت كما هي منشورة بالموقع الإلكتروني لمجلس النواب، والموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ويتعلق الأمر بثمان قوانين عادية، حيث لوحظ تباين في المعطيات المرتبطة بنتيجة التصويت عليهما.
وذكرت الدراسة أن المقابلات البحثية بينت وجود اتجاه متنام بين النائبات والنواب لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يسمح بنشر النتائج الإسمية المفصلة للتصويت على اقتراحات النصوص التشريعية.
واستحضرت تجارب قانونية ودستورية قريبة من البيئة المغربية، واتضح لها مدى الأشواط التي قطعتها فكرة البرلمان الشفاف في تونس، حيث يوفر مجلس نواب الشعب التونسي النتائج المفصلة لعملية التصويت على القوانين في آجال لا تتعدى 48 ساعة، بتفاصيل وافية وميسرة الولوج.