أين آيت الطالب مما يحدث بمستشفيات الأمراض العقلية والنفسية؟

تعيش مجموعة من مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، أوضاعا مزرية، بسبب الإهمال والتهميش اللذين يتخذهما وزير الصحة، خالد آيت الطالب، سياسة له، حيث بات يتجاهل أنين المرضى والأطر الطبية، ليعم الشلل في قطاع الصحة.
وفي هذا السياق، وفي ظل تفاقم الأوضاع الصحية بالمستشفيات السالفة الذكر، يستعد مجلس النواب، للحسم في تشكيلة اللجنة الاستطلاعية، التي ستقوم بزيارات متتالية تستهدف مستشفيات المغرب الأكثر إثارة للجدل، وذلك بعد سلسلة من التحذيرات التي أصدرتها تقارير حقوقية ونقابية، في بلد (المغرب) يصل فيه معدل الإصابة 20 في المائة بمرض الاكتئاب، يتوزعون بين 24 في المائة بالمدن، و17 في المائة في القرى والأرياف، وفق تقرير صادر مؤخرا عن منظمة "بارومتر" العربي، حول الصحة النفسية لمواطني دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ليس هذا فقط، فمن المنتظر أيضا، أن تتولى اللجنة الاستطلاعية المؤقتة زيارة مستشفى الرازي بسلا، ومستشفى الصحة العقلية والنفسية بكل من مراكش وبرشيد، باعتبارها أكثر المستشفيات افتقارا لأدنى شروط الاستشفاء والعلاج، حيث لا تتعدى أسرتها 1725 سريرا.
وفي سياق متصل، تعاني أغلب مستشفيات المرضى النفسانيين، من نقص كبير في الموارد البشرية المخصصة لهذا النوع من العلاجات، حيث لا تتجاوز 172 طبيبا نفسيا، و740 ممرضا اختصاصيا في الطب النفسي بالقطاع العام، و131 طبيبا في القطاع الخاص، حسب أرقام الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة.
ويعد غياب الجانب الأمني بالمستشفيات، في ظل المشاكل والإكراهات التي تعيشها الأسرة الصحية، والنزلاء، من أكبر المشاكل التي تواجه جميع العاملين بها، حيث يتعرضون لاعتداءات، مما يضطر الممرضين والعاملين لاعتماد تقنيات ثانية تفاديا لتفاقم الوضع.
ويعتبر أيضا عامل النظافة مهما في المستشفيات السالفة الذكر، حيث أن أغلب المرضى يُؤتى بهم في حالة يرثى لها، مما يدفع أطر المستشفى للقيام بواجب تنظيفهم والاعتناء بهم في انتظار مغادرتهم، مع العلم أن الإقامة في المستشفى لا يمكن أن تتعدى 15 يوما، بسبب ضعف الطاقة الاستيعابية، ناهيك عن مشاكل الضغط والإكتظاظ.
إكراهات ومشاكل، دفعت البعض من المواطنين، للتساؤل عن مخططات الوزير لتجاوز هذا الوضع؟ ودوره في حل مشاكل العديد من المصابين المغاربة بأمراض نفسية، خاصة من يجدون صعوبة في ولوج العلاج بالمستشفيات العمومية، ويشكو معظمهم من التكلفة الباهظة في القطاع الخاص.