اليونيسكو تطلق مشروع "الموسيقى كمحرك للتنمية المستدامة في المغرب"

أطلق مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الإقليمي في البلدان المغاربية، مؤخرا، مشروعا يحمل اسم "الموسيقى كمحرك للتنمية المستدامة في المغرب"، ويسعى إلى تطوير مراحل سلسلة القيمة للقطاع الموسيقي بالمملكة.
وأوضح بلاغ لمكتب اليونيسكو في البلدان المغاربية، الذي يوجد مقره بالرباط، أن "هذا المشروع سيساعد في جعل قطاع الموسيقى نافذة لفرص عمل جديدة ومصدر دخل للشباب، وهو ما من شأنه أن يساهم في التنمية المستدامة للمغرب".
وأضاف المصدر ذاته، أن "هذا المشروع الذي ينظم بدعم من مؤسسة أنيا الثقافية ومؤسسة هبة، يهدف بالتالي إلى تعزيز أنظمة الحكامة في قطاع الموسيقى في المغرب من خلال تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية والبنى التحتية الثقافية والأطر التنظيمية والسياسية.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ ثلاثة أنشطة اعتبارا من دجنبر الجاري، تهم أولا تنظيم دروس الصحوة الموسيقية ل 30 طفلا (من 7 إلى 10 سنوات) في كل من طنجة ومكناس وإنزكان، وذلك بهدف "المساهمة في تحسين المستوى الحالي للتعليم الموسيقي، الذي لم يواكب التطورات الراهنة بشكل كاف ولم ينفتح على الموسيقى المعاصرة، بما في ذلك ما يتعلق بالتغييرات المرتبطة بالتقنيات الرقمية".
ويتمثل النشاط الثاني، حسب البلاغ، "في إنشاء بوابة إلكترونية لمهنيي قطاع الموسيقى في المغرب بغية تزويدهم بالمعلومات عبر خريطة تفاعلية للموسيقى والأماكن المرتبطة بها في جميع أنحاء المغرب"، مشيرا إلى أن الغرض منها هو جمع الفاعلين في قطاع الموسيقى في مكان واحد وتزويد السلطات العامة والمجتمع المدني بالوسائل اللازمة لتطوير هذا القطاع.
أما النشاط الثالث الذي ينظم في إطار هذا المشروع، فيتمثل في تنظيم 12 جلسة تسجيل وتدريب للفنانين الشباب المغاربة في إقامة خاصة بالفنانين، وهي الجلسات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الفنانين الشباب بهدف الارتقاء بالجودة الفنية وزيادة قدراتهم ودخلهم المادي في التدابير الجديدة لدعم قطاع الموسيقى.
وفي ما يخص هذا النشاط الأخير، يضيف البلاغ، فقد تم إطلاق دعوة لتقديم الطلبات حتى 12 دجنبر الجاري من أجل اختيار 12 فنانا أو مجموعة مغربية، تتكون من شخصين إلى خمسة أشخاص، نساء أو رجال، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.
وخلص البلاغ إلى، أنه "سيستفيد كل من الفنانين أو المجموعات المختارة من جلسة تدريب، وتسجيل في إقامة الفنانين باستديو هبة في الدار البيضاء، على أن تدوم كل جلسة لمدة خمسة أيام".