أزمة "كورونا" تفقد المغرب 712 ألف منصب شغل خلال سنة 2020

أدت "أزمة كورونا"، إلى تفاقم وضعية سوق الشغل في المغرب، ليتواصل "نزيف" فقدان مناصب الشغل خلال 2020 بكيفية غير مسبوقة. حسب ما نشرته معطيات الميزانية الاقتصادية التوقعية ل2021، التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط بعنوان "الوضعية الاقتصادية ل2020 وآفاق تطورها خلال 2021".
وذكر المصدر أنه في ظل الوضع الذي يشهد تدهورا للنمو الاقتصادي الوطني، شهد سوق الشغل خلال 2020 فقدان العديد من المناصب ناهز 712 ألف منصب شغل.
وبناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدّل النشاط، توقعت النشرة أن يسجل معدل البطالة على الصعيد الوطني ارتفاعا ليصل إلى 14,8 في المائة، ما يعني بزيادة ب5,6 نقط مقارنة بما سُجّل في 2019.
وأبرزت وثيقة المندوبية السامية للتخطيط، أن المغرب تأثر خلال 2020، على غرار باقي دول العالم، ب"أزمة كورونا"، التي كانت لها نتائج سوسيو اقتصادية "كارثية"، إذ ستفرز هذه الأزمة، إلى جانب تداعيات سنتين متتاليتين من الجفاف، إلى ركود "شديد" هو الأول من نوعه منذ أزيد من 20 سنة.
وتعدّ الأنشطة المرتبطة بالطلب الخارجي في ما يتعلق بالقطاع غير الفلاحي، خاصة الطلب الوارد من الدول الأوروبية، الأكثرَ تضررا بتأثيرات الوباء، وفق المصدر نفسه. ويتعلق الأمر بقطاع السياحة وأنشطته الملحَقة والصناعات الميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى أنشطة صناعة النسيج والجلد والتجارة والنقل.
وفي المقابل، ستتمكن أنشطة أخرى، بحسب نشرة المندوبية، من تجاوز تداعيات "أزمة كورونا" وتسجيل نتائج جيدة، خصوصا منها أنشطة المعادن والصّناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وخدمات أنشطة الصحة والتعليم والخدمات الإدارية.
أما أنشطة الصناعات التحويلية فستتأثر بالتداعيات السلبية للأزمة الصحية وبالتوقف المؤقت للعديد من الصناعات وتراجع دينامية السوق الداخلي والأسواق العالمية، ما سيجعل القيمة المضافة لهذه الأنشطة خلال 2020 تشهد تراجعا كبيرا، إذ سجّلت معدل نمو سالبا في حدود -%7، بعدما سجّلت خلال 2019 ارتفاعا ب2,8%.