تراجع المغرب بمؤشر الديموقراطية.. محلل: قيود حصر انتشار "كورونا" ساهمت في هذا التقهقر

من أصل 167 دولة، صنف تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2020، الذي نشرته صحيفة "ذي إكونوميست" البريطانية حديثا، المغرب في المرتبة 96 عالميا، ووضعه بذلك ضمن خانة "الأنظمة الهجينة".
وأفاد التقرير الذي تصدره وحدة "ذي ايكونوميست انتليجانس للأبحاث والتحليل" التابعة لمجموعة ذي إكونوميست البريطانية أن المغرب ظل يتقدم باستمرار، ففي سنة 2006 حصلت المملكة على 3.9 نقط، وفي سنة 2012 وصل رصيدها إلى 4.07 نقط، و4.77 سنة 2016، و4.9 سنة 2018، ثم 5.10 سنة 2019، قبل أن تتراجع بشكل طفيف سنة 2020، مسجلا 5.04 من أصل عشر نقاط.
وفي قراءة لهذه المعطيات ذكر المحلل السياسي خاطري الشرقي، في تصريح ل"برلمان.كوم" أن التراجع الطفيف الذي سجله المغرب، يأتي في سياق عالمي ارتبط بتراجع مؤشر الديموقرطية، بشكل شامل حتى في أعتق الدول ديموقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
وعزا المحلل هذا التراجع إلى القيود التي فرضتها هذه الدول لحصر انتشار فيروس "كورونا"؛ من قبل تقييد حركة تنقل الأشخاص والبضائع، وحضر التجمعات، وهو الأمر الذي جعل العديد من الحريات تتأثر بالإجراءات التي فرضتها الدول للحفاظ على الأرواح البشرية.
وتوقع المتحدث أن يتبوأ المغرب مراتب متقدمة في تقرير سنة2021 قائلا: "من المتوقع أن تساهم المشاركة الفعالة في انتخابات السنة الحالية، والتسامح الديني الذي يتميز به المغرب، وتدابير محاربة الفساد، وتفعيل الخطة الديموقراطية، بالإضافة إلى تبسيط المساطر بالإدارة المغربية في وجه المواطن والمستثمر، (تساهم) في احتلال المغرب مراتب متقدمة في هذا التصنيف".
والجدير بالذكر أن التقرير قسم الدول لأربعة أقسام هي: قسم الديمقراطيات الكاملة، وقسم الديمقراطيات المعيبة، وقسم الأنظمة الهجينة، إضافة إلى قسم الأنظمة السلطوية، ووضع المغرب في قسم الديمقراطيات الهجينة.
وأبرز التقرير أن الديمقراطية العالمية واصلت تراجعها سنة 2020، وأوضح أن 8.4٪ فقط من سكان العالم يعيشون في ديمقراطية كاملة بينما يعيش أكثر من ثلثهم تحت حكم استبدادي. وقال إن درجة الديمقراطية التي سجلت هذه السنة 5.37 من أصل عشرة، هي أدنى درجة مسجلة منذ بدء المؤشر في عام 2006.