محلل: الجمع بين صفة برلماني ورئاسة مجلس جماعة ريع سياسي ومنعه سيحسن سير الشأن المحلي

صادق المجلس الوزاري، المنعقد يوم أمس الخميس، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
وهكذا، فإن الجماعات التي سيشمل التنافي رئاستها مع عضوية أحد مجلسي البرلمان وفق مشروع القانون التنظيمي الجديد، هي 13 جماعة، ويتعلق الأمر بكل من الدار البيضاء، وطنجة، وسلا وفاس ومراكش والرباط، ووجدة، وتطوان، ومكناس، والقنيطرة، وتمارة، وآسفي وأكادير. فكيف سيؤثر هذا القانون على سير عمل المؤسسات العمومية؟
محمد شقير المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري أكد في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أن هذا الإجراء التنظيمي سيكون له تأثير إيجابي على عمل المؤسسات العمومية، قائلا: "في الوقت الذي تنجز فيه العديد من المشاريع على المستوى المحلي وتضخ فيها الدولة ميزانيات ضخمة نجد أن هذه المشاريع تتعطل أو تشوبها العديد من الاختلالات، ويرجع هذا إلى كون عدد من رؤساء الجماعات والمقاطعات يجمعون بين منصبين الأمر الذي لا يجعلهم يهتمون بالشأن المحلي علما أنه هو الذي خول لهم الانتقال إلى البرلمان، وتحسين مسارهم السياسي".
وضرب المتحدث المثال بإدريس الأزمي الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، الذي كان وزيرا ويشغل منصب عضو بالبرلمان، وعمدة لمدينة فاس بكل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية، فالجمع بين المنصبين، يقول المتحدث، يتطلب جهدا ووقتا إضافيا، "وشغل منصب عضو بالبرلمان يكون على حساب الملفات المهمة التي يجب أن يسيرها المسؤول في المنطقة التي يترأسها"، وهذا القانون التنظيمي سيحاول التقليص من هذه الاختلالات.
وذكر المحلل السياسي، أنه وبالإضافة إلى كون هذا القانون سيحاول التقليص من الاختلالات المذكورة، فإنه سيفسح المجال أيضا أمام الكفاءات الشابة التي يتوفر عليها المغرب، من خلال منع الجمع بين منصبيبن، والقطع مع الريع السياسي واحتكار المناصب، مبرزا "أن الوقت حان ليحسم المنتخب منذ البداية، بين أن يكون عمدة أو رئيس مقاطعة، أو برلمانيا، لكي لا يكون هناك تأثير على العديد من الأوراش التي تخصص لها الدولة ميزانيات ضخمة".