الHCP: الضريبة على القيمة المضافة ثؤثر على القطاع غير المهيكل

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة على القيمة المضافة تشكل المكون الضريبي الرئيسي الذي يؤثر على القطاع غير المهيكل، وليس الضريبة على الشركات.
وأوضحت المندوبية في دراسة لها تحت عنوان "القطاع غير المهيكل: الخصائص الرئيسية ووتيرة التطور"، أن رؤساء وحدات القطاع غير المهيكل يقومون بتوريد إمداداتهم من وحدات إنتاجية لا تعلن عن نفسها، أو تعمل بدورها في القطاع غير المهيكل دون استعمال فاتورة"، مما يخولها من تجنب أداء الضريبة على القيمة المضافة.
ويعزى هذا الوضع، حسب الدراسة، إلى تدني الشمول المالي لهذه الوحدات ونقص السيولة، وهو العائق الرئيسي لهذه الوحدات، والتي تتميز بهشاشتها وعدم انتظام إيصالاتها المالية.
وأضافت أن تغيرات الحد الأدنى للأجور، تؤثر أيضا على القطاع غير المهيكل. فغالبا ما تجبر الزيادة المهمة في الحد الأدنى للأجور، المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة التي تؤثر تكاليف رواتبها بشكل كبير، على تقليل قوتها العاملة أو عدم الإعلان عنها.
ولاحظت الدراسة أنه في حالة عدم وجود تدابير مصاحبة، يلجأ العاملون المستغنى عنهم لإحداث وحدات جديدة للقطاع غير المهيكل.
وتابعت أن تغير "الدخل الإجمالي للفرد" يساهم في تطور وحدات القطاع غير المهيكل، حيث لوحظ بشكل عام اختلافات كبيرة بين معدلات القطاع غير المهيكل حسب مستوى الدخل في الدول.
وحسب المندوبية، فإن هذا الارتباط يشير إلى أن العوامل التي تساعد على تقليص حجم القطاع غير المهيكل، قد تساهم أيضا في تحسين ظروف المعيشة والدخل المتاح في البلدان النامية.
ومن جهة أخرى، اعتبرت الدراسة أن الأنظمة الملزمة مثل القوانين والمستندات التي يتعين توفيرها والإجراءات المتعددة التي يتعين إكمالها لإنشاء الشركات الصغيرة مكلفة من حيث الوقت أو المال، وهي معقدة بالنظر إلى مستوى تعليم رؤساء وحدات القطاع غير المهيكل.
وذكرت الدراسة أن الأزمة الصحية الحالية سلطت الضوء على هشاشة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمشتغلين في القطاع غير المهيكل وأهمية المساعدات المالية لدعم القوة الشرائية للقوى العاملة فيه.
وأشارت إلى أنه لتعزيز مرونة هذا القطاع وتحسين أدائه الاقتصادي، من الضروري تبني استراتيجية وطنية خاصة بأنشطة القطاع غير المهيكل تعتمد على نهج متكامل ومتناسق وتتضمن عدة أبعاد، من بينها التنظيم والتمويل والتسويق والتدريب والحماية الاجتماعية وإصلاح النظام الضريبي، ولا سيما ما يتعلق بآلية ضريبة القيمة المضافة، وتحسين الإطار المؤسساتي، خاصة من حيث تبسيط وتكييف الأنظمة المعمول بها.