لعنصر ينوه بدور أطر الأكاديميات ويدعو لتعميم التوظيف الجهوي بكل القطاعات

أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في كلمة له خلال أشغال المجلس الوطني للحزب الذي يترأسه، ضرورة تعميم التوظيف الجهوي بكل القطاعات الحكومية الأخرى، إسوة بقطاع وزارة التربية الوطنية، وفي مصب حديثه عن الموضوع نوه لعنصر بدور الأساتذة أطر الأكاديميات في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وعبر العنصر خلال ذات اللقاء المنظم يوم أمس السبت، على دعمه لهذا التوجه الحكومي، كخيار استراتيجي للدولة، مبرزا أن نظام التعاقد قد انتهى، وولى ولم يعد له وجود منذ أكثر من سنة تماشيا مع الجهوية المتقدمة، التي يسعى المغرب إلى ترسيخها وتثبيت أركانها.
وأكد الأمين العام في معرض حديثه أيضا بأن التعليم، قضية مغربية لانقاش فيها مع ضرورة تظافر كل الجهود لربح رهاناتها، فالتعليم له امتداد في كل الأسر المغربية وهو شأن مجتمعي يخص الجميع، مؤكدا أنها قضية كل المغاربة.
وجدد الأمين العام دعوته إلى ضرورة تجاوز الدعاية المغرضة، قائلا : "فلم يعد هناك تعاقد، ولم يعد هناك مجال لاجترار خطاب متهالك، ومنسوخ، أمام خطاب جاد ومتجدد وهو الوظيفة العمومية الجهوية"، مبرزا مجموعة من الغايات التي يسعى التوظيف الجهوي لتحقيقها، بما فيها استفادة كل الجهات من أطر وكفاءات الأساتذة دون تمييز، مع ضمان استقرار الموارد البشرية بالأقاليم البعيدة.
وتعليقا على جو الاحتقان الذي شهده الشارع المغربي الأسبوع الماضي، دعا أمين عام الحركيين إلى جلسة بين الأساتذة وكل المتدخلين والشركاء، وإعمال سبل الحوار والنقاش في تدبير هذا الملف، كما شدد على عدم استغلال الأساتذة للحسابات السياسية الضيقة، موضحا أن تسييس هذا الملف ليس من مصلحة الوطن ولا الجهوية المتقدمة التي يدعو إليها دستور المملكة.
وختم الأمين العام كلمته، بالإشارة إلى وجوب دعم الإصلاحات البنيوية التي عرفها قطاع التربية والتكوين، وتثمين الضمانات القانونية المتخذة لإحاطة التوظيف الجهوي في قطاع التعليم بكل الضمانات التي توفر الاستقرار المهني والاجتماعي لفئة الأساتذة أطر الأكاديميات، والعمل على تعميم التوظيف الجهوي ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية، ضمانا للتوزيع العادل للموارد البشرية قطاعيا في إطار منظور الجهوية المتقدمة.