قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم السبت، مجموعة من التوضيحات إلى الرأي العام، وذلك ردا على الادعاءات المنشورة على صفحة زوجة السجين (س.ر)، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، بخصوص "تعرض زنزانته لتفتيش مهين وحجز بعض أغراضه ومنعه من التواصل مع عائلته". وذكرت المندوبية في بيان توضيحي، على خلاف ما تم نشره من طرف زوجة المعني بالأمر، فإن الأمر لا يتعلق ب"تفتيش مهين" وإنما بإجراء يتم اتخاذه في إطار المسطرة المعمول بها في حالة دخول أحد السجناء في إضراب عن الطعام، ويطبق على جميع النزلاء بدون استثناء. وأشار ذات البلاغ، أنه تم إخضاع الغرفة التي يقيم بها السجين المذكور للتفتيش في احترام تام للضوابط القانونية المعمول بها وذلك بحضوره، دون أن يتعرض لأية معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة، أو أن يتم العبث بأغراضه كما جاء في ادعاءات زوجته. وأضاف البلاغ، أنه و بخصوص "منعه من التواصل مع عائلته" فهو ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن المعني بالأمر يستفيد من حقه في التواصل مع عائلته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة وفق البرنامج المسطر لهذه الغاية، ولم يسبق أن تم منعه من هذا الحق. في المقابل، فإن السجين المذكور امتنع عن الاستفادة من حقه في التواصل عبر الهاتف الثابت للمؤسسة. من جهة أخرى، أضاف البيان أن السجين (س.ر) يستفيد من كافة حقوقه المخولة له قانونا داخل المؤسسة السجنية، وأن الإشعار بدخوله في الإضراب عن الطعام الذي تقدم به لا علاقة له بظروف اعتقاله، علما أن إدارة المؤسسة حاولت التدخل من أجل ثنيه عن مواصلة إضرابه عن الطعام نظرا لما لهذا القرار من عواقب وخيمة على حالته الصحية غير أنه رفض ذلك، مما استوجب إخضاعه للمراقبة الطبية تحت إشراف الطاقم الطبي للمؤسسة. وخلص البيان إلى التأكيد على أن السجين المعني يتحمل مسؤولية النتائج التي يمكن أن تترتب عن دخوله في الإضراب عن الطعام، وكذا عائلته وكل الجهات التي تدفعه إلى الدخول في هذا الإضراب، وتنسق بينه وبين السجين (ع.ر) بغية الضغط على الدولة والالتفاف على المسار القضائي لقضيتيهما الرائجتين أمام القضاء.
