نفى بيان صادر عن مندوبية السجون تعرض السجين سليمان الريسوني لأي تفتيش معين كما ادعت زوجته. وأوضحت المندوبية ردا على الادعاءات المنشورة على صفحة زوجة السجين سليمان الريسوني، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، بخصوص "تعرض زنزانته لتفتيش مهين وحجز بعض أغراضه ومنعه من التواصل مع عائلته" أن الأمر لا يتعلق ب"تفتيش مهين" وإنما بإجراء يتم اتخاذه في إطار المسطرة المعمول بها في حالة دخول أحد السجناء في إضراب عن الطعام، ويطبق على جميع النزلاء بدون استثناء. وأضافت أنه تم إخضاع الغرفة التي يقيم بها السجين المذكور للتفتيش في احترام تام للضوابط القانونية المعمول بها وذلك بحضوره، دون أن يتعرض لأية معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة، أو أن يتم العبث بأغراضه كما جاء في ادعاءات زوجته. ونفى بلاغ المندوبية منع المعني بالأمر من الاتصال بعائلته وقال: "هو ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن المعني بالأمر يستفيد من حقه في التواصل مع عائلته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة وفق البرنامج المسطر لهذه الغاية، ولم يسبق أن تم منعه من هذا الحق. في المقابل، فإن السجين المذكور امتنع عن الاستفادة من حقه في التواصل عبر الهاتف الثابت للمؤسسة". وأكدت المندوبية أن السجين (س.ر) يستفيد من كافة حقوقه المخولة له قانونا داخل المؤسسة السجنية، وأن الإشعار بدخوله في الإضراب عن الطعام الذي تقدم به لا علاقة له بظروف اعتقاله، علما أن إدارة المؤسسة حاولت التدخل من أجل ثنيه عن مواصلة إضرابه عن الطعام نظرا لما لهذا القرار من عواقب وخيمة على حالته الصحية غير أنه رفض ذلك، مما استوجب إخضاعه للمراقبة الطبية تحت إشراف الطاقم الطبي للمؤسسة. وخلص بلاغ المندوبية إلى أن السجين المعني يتحمل مسؤولية النتائج التي يمكن أن تترتب عن دخوله في الإضراب عن الطعام، وكذا عائلته وكل الجهات التي تدفعه إلى الدخول في هذا الإضراب، وتنسق بينه وبين السجين (ع.ر) بغية الضغط على الدولة والالتفاف على المسار القضائي لقضيتيهما الرائجتين أمام القضاء.
