الجزائر.. أحزاب ومنظمات تستنكر المساس بالحقوق والحريات بالبلد

عبرت العديد من الأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومة بالجزائر، عن استنكارها وتنديدها على خلفية تصاعد موجة القمع والمس بالحريات، خلال الأسابيع الأخيرة، في البلاد.
وقد جاء ذلك عقب إيداع وزارة الداخلية الجزائرية، الأسبوع الماضي، طلب التماس لدى المحكمة الإدارية لحل جمعية "تجمع- عمل – شبيبة" (راج)، المعروفة بانخراطها في الحراك الشعبي. حسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.
وفي هذا الصدد، نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بإغلاق كافة الفضاءات، وبالقمع الذي ينهال على جميع النشطاء الذين يعترضون على الأجندة السياسية للنظام القائم.
وكشف نائب رئيس الرابطة، "سعيد صالحي"، في بيان، أن مجالات "الحريات العمومية مقلقة، في حين أن الحراك حرر الفضاء العام، منذ فبراير 2019′′. مضيفا أن "الجزائر الجديدة، عاجزة عن مباشرة التحول الديمقراطي الذي يطالب به الشعب من خلال الحراك السلمي، الذي خرج في مسيرات طيلة سنتين ونصف للمطالبة بالديمقراطية".
وأكد في السياق ذاته، أن "حقوق التظاهر السلمي في الفضاء العمومي، وفي التنظيم والاجتماع محظورة، منددا بهذا التصعيد في القمع". وذكر بأنه تم تنفيذ "2000 عملية اعتقال في ظرف أسبوعين، وبارتفاع عدد معتقلي الرأي إلى 181 معتقلا، خلال ثلاثة أشهر، منذ صدور عفو رئاسي، في شهر فبراير الماضي، وبوجود المئات من نشطاء الحراك في حالة سراح مؤقت".
واستنكرالمتحدث إغلاق "النقاش والفضاء العمومي، والإقفال التام لمجالات الديمقراطية، والسياسة، والحياة الجمعوية، والحقل الإعلامي، وذلك عشية انتخابات تشريعية مفروضة بالقوة"، منتقدا بشدة "التهديدات التي تطال المكتسبات الديمقراطية"، وكذا "الانحراف الاستبدادي الجاري".
وذكر، في هذا السياق، بأن حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وحزب العمال الاشتراكي، بالإضافة إلى جمعية (راج)، مهددة بالحل من قبل وزارة الداخلية، وبأن حزب العمال، والحركة الديمقراطية والاجتماعية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وجمعية (إس أو إس) باب الواد تتعرض، من جهتها، للمضايقات التي تستهدف بشكل جلي قادتها ومناضليها.
وجدير بالذكر أن الحراك الجزائري بدأ في فبراير سنة 2019، وأطاح بالرئيس السابق "عبد العزيز بوتفليقة" بعدما أراد الترشح لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه (الحراك) بتفكيك "النظام" السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.