سفير المغرب بجنيف يدحض مزاعم بيان المقررة الخاصة بخصوص وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان

دحض السفير ممثل المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أمس الخميس، المزاعم الواردة في بيان المقررة الخاصة بشأن وضعية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وعبر زنيبر في رسالة موجهة للمقررة الخاصة، عن "الدهشة الكبيرة والذهول" اللذين شعرت بهما البعثة الدائمة للمملكة على إثر إصدارهذا البيان "الذي لا يتلاءم مضمونه وبنوده قطعا مع إطار الحوار والاحترام المتبادل الذي تمت مناقشته والاتفاق عليه، لاسيما خلال جلسة العمل الأخيرة التي عقدت في 30 أبريل 2021".
وذكرممثل المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة، أن "الأشخاص موضوع البيان قد أدينوا جزئيا من قبل القضاء المغربي، من أجل جرائم خطيرة ارتكبوها، بما في ذلك اغتيال ممثلي قوات الأمن، وهو حكم أصدرته محكمة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين، بعد أن اعترفوا بشكل واضح ولا لبس فيه بصحة المسطرة التي أدت إلى هذه الإدانات".
وفيما يتعلق بالآخرين، يضيف السفير، "نقلت البعثة بالفعل عناصر مكتوبة وإجابات من السلطات، والتي، كما أقررتم ذلك بنفسكم، تتفاعل مع جميع الإجراءات، بشكل نزيه ومسؤول، خلافا لبعض الأطراف التي تريد المس بالمملكة المغربية ووحدتها الترابية، والتي، يدعيها الأشخاص الذين أشرتم إليهم، والذين يعلنون صلتهم بالميليشيات المسلحة للجماعة الانفصالية، التي تدعي أنها تشن حاليا حربا ضد بلدي".
وأبرزالمسؤول الأممي، أنه لذلك "ستدركون أن مضمون بيانكم، الذي يشير إلى ما يسمى بجمعيات التحرير من الاستعمار أو الناشطين السياسيين الذين تعتبرون عملهم سلميا، يفيد الانفصاليين، ويسندهم في استفزازاتهم المستمرة، لهدف واحد هو القيام بالدعاية والمضايقات، بما في ذلك اتجاه عدد معين من الإجراءات الخاصة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بكم".
كما أعرب السفير عن انشغاله البالغ من أن "بيان المقررة يتعارض مع المناقشات الجارية في إطار الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، والتي اتسمت منذ بداية هذه الدورة بعنف لفظي وعدواني من جانب ممثل الجزائر ومؤيدي الانفصاليين ضد المغرب".
وأشار إلى أنه سبق وشدد على الخطأ الجسيم الذي ارتكب في المراسلة السابقة للمقررة الخاصة، بشأن التقاسم غير المناسب لمراسلتها، و"الذي اعترفتم به أيضا كخطأ من طرفكم، في المبادلات التي أجريناها في 30 أبريل، والتي سبق ذكرها في هذه الرسالة".
وطلب زنيبر من المقررة، بموجب شروط الحياد، في إطار ولايتها، أن "تشارك بشكل علني العناصر التي تم نقلها إليها، وأن تنفي بشكل قاطع الادعاءات التي تشيرون إليها في بيانكم".