جمعية حقوق الضحايا: قضايا الريسوني والراضي لا علاقة لها بحرية الصحافة والتعبير ( صور)

قالت عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، إن ملفات المتهمين سليمان الريسوني وعمر الراضي، التي أصدر القضاء المغربي قراراته بخصوصها لا علاقة لها بحرية الصحافة والرأي والتعبير، بل هي ملفات تهم جرائم الحق العام.
وأضافت الكلاع، في كلمتها بمناسبة تنظيم الجمعية لندوة صحفية اليوم السبت بالرباط، حول مستجدات الملفين القضائيين ومدى ضمان حقوق الضحيتين " حفصة بوطاهر " ضحية الصحفي عمر الراضي، و " الشاب آدم" ضحية الصحفي سليمان الريسوني، بحضور دفاعهما، أن تأسيس الجمعية كان بناء على حاجة مجتمعية من أجل التكفل بضحايا الاعتداءات الجنسية".
وأوضحت الكلاع، أن الجمعية تلتزم بأمرين، يتعلق الأول بالدفاع عن الضحايا أمام القضاء، بينما الأمر الثاني يهم الدفاع عنهما في مواجهة أطراف تشكك في أهداف الجمعية وفي الملفات والمتابعات القضائية التي كانت ضد المتهمين سليمان الريسوني وعمر الراضي، بحيث أن الإطار الذي يحكم الجمعية بشكل عام هو الدفاع عن الضحايا.
وأبرزت رئيسة الجمعية المغربية لحماية حقوق الضحايا أن الاعتداءات الجنسية موضوع حساس داخل المجتمع المغربي، مؤكدة على أن كل من يدافع عن المتهمين لا يهمه الدفاع عنهم، بل يهدف الى تشويه صورة المغرب عن طريق استغلال الملف خصوصا من يدفعهم الى خوض الاضراب عن الطعام.
ومن جهتها، قالت مريم الادريسي، المحامية بهيئة الرباط والعضوة في الجمعية، إن لجوء الضحايا الى الجمعية، كان نظر الى أهميتها وللوضعية المزرية التي تعيشها ضحايا الاعتداءات الجنسية من قبل المجتمع والمنظمات الأجنبية.
كما كشفت محامية الضحية حفصة بوطاهر، أنها تقدمت باستئناف الحكم بالسجن الصادر ضد الصحفي عمر الراضي بست سنوات، لأنه حكم غير منصف بالشكل الكافي حيث أن القرار جانب الصواب، كما تم حرمان دفاع الضحية من حق التعقيب.
وبهذا الخصوص، أكدت الإدريسي أن الجمعية ستبقى على العهد للتصدي لتدخل أي طرف أجنبي معادي للمغرب، لحماية حقوق الضحايا.
أما حفصة بوطاهر، ضحية الصحفي عمر الراضي، فقد اعتبرت أنا الحكم غير منصف وغير عادل، بحيث أن الحكم ضد المتهم بست سنوات سجنا لا شيئ مقابل الضرر الذي أصابها جراء الاعتداء الجنسي، مضيفة بأنه لا يجب السكوت عن مثل هذه الجرائم حتى لا يتم التشجيع عليها.
وبخصوص الحكم الصادر ضد الصحفي سليمان الريسوني بالسجن 5 سنوات، قال الضحية "الشاب آدم" في معرض كلمته خلال اللقاء، إن" الحكم كان عادلا، وأتمنى أن تكون هذه الخطوة انصافا لجميع الضحايا على أساس أننا مواطنين ومواطنات وأن القضية تتعلق بمواطنين عاديين وليس بمواطن وصحفي".