خبير في المراقبة الإلكترونية: أمنستي تغاضت عن مجموعة من الحقائق حول "بيغاسوس"

أكد الصحفي المتخصص في المراقبة الإلكترونية، جان مارك ماناش، أن العديد من الخبراء يشككون في أصل ودور قائمة "50.000 هدف محتمل" ل"بيغاسوس"، مشيرا إلى أن الغريب في الأمر هو أن هناك أرقام هواتف أرضية أمريكية لا يمكن أن تخترقها برامج التجسس. وفق ما نقله موقع "نيكست أمباكت next impact".
وأضاف ماناش، وفق ذات المصدر، أن برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي يستخدم بطريقة مضللة وبهدف تجاري يتم تسويقه من طرف مجموعة NSO من ناحية، موضحا أنه من بين 67 هاتفا التي تم فحصها تبين أن "23 منها أصيبت بنجاح بينما ظهرت على 14 هاتفا علامات محاولة الاستهداف"، حيث أفادت تقارير، حسب ذات المتحدث، بأن التحليل التقني لعشرات الهواتف التي أجراها مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية والذي خلص إلى أنها مصابة ببيغاسوس، لا يستند إلى أي أدلة واقعية دامغة.
وذكر نفس المصدر بأنه ومع ذلك، فإن العديد من الممارسين العارفين بخبايا هذه القضايا، سواء في أجهزة الاستخبارات التقنية كما في تجار أسلحة المراقبة الرقمية، تناولوا هذه القائمة "50.000 هدف محتمل" بحذر شديد واحتياطات كبيرة في حين أن التحليل الفني المعمق لأحد هذه الهواتف الذكية هو وحده قادر على أن يؤكد ما إذا كانت قد أصيبت بالفعل أو ما إذا كانت قد تم استهدافها فقط، متسائلا كيف يمكن الحديث عن عملية تجسس واسعة النطاق.
وذكر ذات المتحدث بأن منظمة العفو الدولية سبق وأن أبانت عن منهجيتها التي تم انتقادها بشدة، ولكن الأمر يوجد بين يدي الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات في فرنسا، المسؤولة عن الحماية الرقمية لأجهزة الدولة، لكي تقوم بإجراء عمليات التحقق الخاصة بها، بحيث ومنذ إنشائها، أفادت التقارير أن مجموعة NSO قد رفضت عقودا قيمتها 300 مليون دولار لأن المشترين المحتملين لم يلتزموا بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وأضاف أيضا بأنه بالإضافة إلى ذلك، في الفترة بين ماي 2020 وأبريل 2021، "تم رفض ما يقرب من 15٪ من الفرص الجديدة ل"بيغاسوس" بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان لم يكن من الممكن حلها".
وأشار أيضا ذات الصحفي، إلى أن العديد من المنظمات قد قدمت شكوى ضد مجهول لدى المدعي العام في باريس، من أجل ما يسمونه "القرصنة (الوصول الاحتيالي إلى أنظمة البيانات الآلية)، وجمع البيانات الشخصية عن طريق الاحتيال وانتهاك سرية المراسلات)"، مستهدفين شركة NSO الشركة الإسرائيلية، التي تسوق برامج التجسس المتطورة للغاية.
وفي هذا الصدد يضيف ذات المتحدث، بأن جيرار آرو، المستشار السابق ل NSO، أوضح أنه "مستغرب"، نظرا للمبالغ التي يحتمل أن تكون قد خصصت لهذه المراقبة الجماعية وطبيعة العقود التي تحد من عدد الهواتف المستهدفة.
وفيما يتعلق باستخدام المغرب المفترض لهذا البرنامج للتجسس على الصحفيين الفرنسيين، قال جيرار آرو: "يجب أن نكون حذرين من المظاهر، إننا نغرق هنا في ظلام دامس، حيث يمكن للجميع أن يكذب، ولن يتمكن أحد من إظهار الحقيقة"، فضلا على أن شركة NSO التي تنفي بشدة الاتهامات الكاذبة التي وجهت لها في تحقيق "مشروع بيغاسوس"، تؤكد بيع برامجها لأغراض مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، متسائلا لماذا تم التغاضي عن هذه الحقيقة تماما؟
وفي معرض جوابه عن سؤال لصحيفة "لوبوان" حول فرضية أن المغرب تجسس على الرئيس الفرنسي، أجاب سكوارسيني، المسؤول السابق عن الاستخبارات الداخلية الفرنسية، بدقة شديدة بأن "هذه القائمة المرتبكة من الأرقام، التي تشبه إلى حد ما عمليات الجرد، تدفعنا إلى توخي أقصى درجات الحذر في انتظار نتائج التحقيقات القضائية".
وفي مقابلة مع صحيفة لو باريزيان مع فرانسوا ديروتي، مدير سابق لدائرة التحقيقات في الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات والذي يشغل حاليا مدير عمليات شركة الأمن السيبراني سيكويا، ذكّر بالأساسيات التالية قائلا: "من خلال تجربتي، فإن وضعك على قائمة أرقام الهواتف المستهدفة لا يعني أنك ضحية وأنك تعرضت للهجوم. هناك العديد من المعطيات الكاذبة في التحقيقات. وهذا شبيه بما يحدث خلال تسريب البيانات الضخمة الذي تخيف الجميع، في حين أنها غالبا ما تكون مجرد تجميع للمعلومات التي يقدمها الناس طواعية.
ولم تعد صحيفة لوموند تتحدث عن 'التجسس" ولكن عن أشخاص وجدوا أسماءهم تظهر في قائمة تضم 50.000 رقم هاتف تم اختيارها كأهداف محتملة لبرنامج بيغاسوس". هذا في الوقت الذي تشير فيه منظمة العفو الدولية إلى تسريب 50.000 رقم هاتف لأهداف المراقبة المحتملة، وفوربيدين ستوريز تدعي تسريب أكثر من 50.000 رقم هاتف اختاره عملاء المكتب الوطني لمراقبة هذه الأرقام، أما منظمة الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد تتحدث عن 50.000 رقم هاتف يزعم أنها اختيرت كأهداف لبرامج التجسس. فأين هي الحقيقة إذن؟
باستثناء أن هناك شيئا واحدا هو الإقرار بأن 37 هاتفا من بين 67 هاتفا تم فحصها حيث ظهرت علامات على محاولات اختراقهم من قبل بيغاسوس، أو اختراقهم فعلا وشيء آخر هو استقراء أن الأرقام الأخرى من 50.000 ستكون أيضا أهدافا محتملة لعملاء بيغاسوس، خاصة وأن الكونسورتيوم لم يتمكن من تحديد سوى ألف من أصحاب الهواتف ومن ثم فإنه لا يعرف شيئا عن ال49 ألفا الآخرين".
وقيل إن الأرقام البالغ عددها 50.000 رقم، يمكن أن تكون أرقاما تهم عملاء NSO دون أن تكون أهدافا ممكنة". خصوصا وأن 49000 من حاملي هذه الأرقام لم يتم التعرف عليها حسب ما قالته أمنستي".
ويوضح تقرير من 32 صفحة، صدر في يونيو 2021 قبل 3 أسابيع من الكشف الأخير حول شفافية ومسؤولية مجموعة NSO، أن الشركة لديها 60 عميلا في 40 دولة يتوفرون على برنامج بيغاسوس، وهو ليس تكنولوجيا مراقبة جماعية ولا تجمع البيانات إلا من الأجهزة المحمولة في ملكية أفراد محددين يشتبه في تورطهم في جرائم خطيرة وإرهابية".