جنيف.. إنذار جديد بشأن إرسال البوليساريو للإرهابيين إلى منطقة الساحل

نشر موقع "EU.BRIEF" مقالا حول تنظيم اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للثقافة الإفريقية تظاهرة موازية حول انتهاك حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، على هامش الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
وقد شاركت في هذا المؤتمر أطراف دولية فاعلة في مجال حقوق الإنسان وممثلون عن المجتمع المدني، حسب بيان توصل به موقع الصحيفة، وهما ناجي مولاي حسن والفيلالي حمادي من اللجنة الاستشارية المستقلة لحقوق الإنسان، ونور بوهانة رئيس مؤسسة الجيل الجديد للتنمية البشرية، وزين العابدين الوالي رئيس منظمة أفورس، الأستاذ بجامعة محمد أحمد غين، وعبد الله عبد السيد رئيس الحملة الإنسانية العالمية، وخديجاتو محمود، وليمادلا الكورى، والسيد فاضل بريكة وذلك من أجل التنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها سكان مخيمات تندوف بصورة ممنهجة.
وقد قام المتدخلون خلال هذه الندوة، بعرض مختلف أشكال الانتهاكات التي ترتكبها البوليساريو، مثل حالات الاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء، وتحويل مسار المعونة الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات، وجميع أشكال الانتهاكات الخطيرة.
كما ندد أيضا هؤلاء على وجه الخصوص بقضية تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات الانفصاليين، وحالات اختطاف معارضي قيادة البوليساريو، وكذا ممارسات التعذيب داخل السجون. وفي نفس السياق حذرت المنظمة غير الحكومية "أفوريس" المنتدى الأفريقي للبحوث والدراسات حول حقوق الإنسان من ممارسات أعضاء البوليساريو الذين يتم تجنيدهم من طرف الجماعات المسلحة والجهادية كمرتزقة يعملون في منطقة الساحل والصحراء الكبرى.
وأشار زين العابدين الوالي، رئيس (افوريس) إلى العلاقة التي تربط البوليساريو بالجماعات المسلحة والجهادية التي تجوب منطقة الساحل، منددا أيضا بالأعمال الإجرامية بما في ذلك قمع المعارضين، والأعمال الانتقامية، والعنف، والتهديدات، والتمييز، والضغط، واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.
وأشار أيضا إلى أن إرسال البوليساريو للمرتزقة قد ظهر جليا مرة أخرى في قضية مقتل الإرهابي المعروف باسم عدنان أبو الوليد الصحراوي من طرف الجيش الفرنسي في مالي، علما أن ذات الإرهابي تدرب مع عدة شباب آخرين في مخيمات تندوف قبل أن يتم إرسالهم إلى شمال مالي لخدمة خططهم المروعة في هذه المنطقة التي تعيش حالة من عدم الاستقرار.
وقد خلصت المناقشات بتقديم توصيات إلى مختلف الآليات الدولية في جنيف بشأن حالة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف والالتزام بالتحرك بسرعة لوقف الانتهاكات، وكذلك التحرك بشكل مستعجل لإحصاء سكان مخيمات تندوف.