المغرب يشارك في الاجتماع السادس والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس

عقدت اللجنة العربية العليا للتقييس، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، أمس الأربعاء، اجتماعها السادس والخمسين عبر تقنية الاتصال عن بعد، وذلك بمشاركة أعضاءها وممثلي 18 دولة عربية من بينهم المغرب، وكذا رؤساء وممثلي منظمات دولية وإقليمية.
ومثل المملكة المغربية في هذا الاجتماع عبد الرحيم الطيبي، مدير عام المعهد المغربي للتقييس، التابع لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ورئيس الدورة السابقة للجنة العليا للتقييس، والذي قام بتسليم رئاسة الاجتماع السادس والخمسين إلى السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان، المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والنهوض بالجودة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وحسب بلاغ للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، أبرز عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة، في افتتاح الاجتماع، أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تشكل المحور الهيكلي للسوق العربية المشتركة، وأن نجاحها يبقى مرهونا بتطبيق واعتماد مواصفات قياسية عربية موحدة، لأن المواصفات المتباينة تشكل حاجزا فنيا أكثر تعقيدا من الحواجز الجمركية القائمة بين الدول.
وأكد في هذا الصدد على أهمية تكاثف الجهود والعمل الدؤوب من أجل تنسيق وتوحيد المواصفات القياسية العربية وطرق الفحص والاختبار وإعداد نظم موحدة للقياس والمعايرة، مشيدا في الوقت ذاته بإنشاء اللجنة العامة للمواصفات والتي تضم في عضويتها مدراء إدارات المواصفات داخل أجهزة التقييس الوطنية في الدول العربية الأعضاء، بغرض تعزيز ثقة هذه الدول في عملية إعداد المواصفة القياسية العربية الموحدة.
وأضاف عادل الصقر، بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للمواصفات الذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام، أن الاحتفال بهذه المناسبة لهذه السنة سيكون تحت شعار "رؤيتنا المشتركة لعالم أفضل"، وهي فرصة للتعريف بالمواصفات القياسية ونشر الوعي بأهمية ومنافع التقييس، مثمنا الجهود التي يبذلها الخبراء في شتى بقاع العالم من أجل إعداد وتطوير مواصفات قياسية في مختلف مناحي الحياة، ولبلورة شعار اليوم العالمي للمواصفات في توحيد رؤية مشتركة للعالم على أن الأمر يتطلب المزيد من التعاون.
من جانبه، قال عبد الرحيم الطيبي، إن المبادرات التي قامت ولا زالت تقوم بها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين باستمرار تهدف إلى النهوض بمجال التقييس العربي وجعله في مستوى تحديات المرحلة وتطلعات المقاولات والشعوب العربية، مشيدا بالمجهودات المستمرة في تنسيق المبادرات العربية على مستوى المحافل الدولية، وداعيا إلى مزيد من تفعيل الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، خاصة المنظمة الافريقية للتقييس والمنظمات الأوروبية ذات الصلة.
وأشار إلى أهمية مضي المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، وفي إطار توجهاتها المستقبلية وجهودها المستمرة، نحو تفعيل مبادرات جديدة من أجل رفع التحديات القادمة ومواكبتها على مستوى الأسواق العالمية، وخاصة في مجال انبعاثات الكربون التي أصبحت الآن متطلبا أساسيا للدخول إلى بعض الأسواق العالمية، ومؤكدا على أن المنظمة تظل واعية بمجموعة من التحولات تستدعي أن تواكبها البرامج المسطرة.
بدوره، قال محمد ولد عبد الله ولد عثمان، رئيس الاجتماع الحالي للجنة العربية العليا للتقييس، إن التحديات الكبرى التي يواجهها العالم والمنطقة العربية تفرض تقديم الحلول المبتكرة لتمكين استفادة المنطقة من مصادرها البشرية وثرواتها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي وكذا الحد من الاثار الجانبية للاضطرابات المناخية والعولمة والهزات المجتمعية.
ودعا إلى ضرورة الاستمرار في تنسيق العمل الإقليمي، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الريادي الذي لعبته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين داخل المنظمات الاقليمية والدولية للتقييس، ومشيرا إلى أن هذه الدينامية والحيوية مكنت المنطقة العربية من لعب دور متميز سواء من خلال رئاستها لمجلس (SMIIC ) أو رئاسة مجموعة ( DEVCO ) للدول النامية بالايزو وكذا المنظمة الافريقية للمواصفات.
بدوره، أشار فيليب ميتزيغار، الأمين العام للجنة الدولية الكهروتقنية، إلى انفتاح المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين على التعاون مع المنظمات الدولية، حيث تم توقيع التعهد الأول بين المنظمة واللجنة الدولية الكهروتقنية في العام 2016، قبل أن يساعد هذا التعهد في التوصل إلى عمل رسمي مشترك وفاعل.
وخلص إلى أن هذه الشراكة ستمكن من اعتماد معايير " IEC " الدولية وتقديم الدعم لها على مستوى الدول الأعضاء للمنظمة، فيما أورد أن هناك مناقشة حول اتفاقية ثانية تجري في الوقت الحالي لتعزيز العلاقة وتقديم المزيد من الدعم لدول المنطقة، لأجل الاستفادة من استخدام أعمال اللجنة الدولية للطاقة والمشاركة فيها.