المملكة المغربية تسلم موريتانيا رئاسة اللجنة العربية العليا للتقييس

سلم عبد الرحيم الطيبي، مدير عام المعهد المغربي للتقييس (IMANOR)، التابع لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ورئيس الدورة السابقة للجنة العليا للتقييس، رئاسة الاجتماع السادس والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس إلى الأستاذ محمد ولد عبد الله ولد عثمان، المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والنهوض بالجودة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وعقدت اللجنة العربية العليا للتقييس، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، (تابعة لجامعة الدول العربية ومقرها الدائم بالرباط)، اجتماعها السادس والخمسين، أول أمس الأربعاء، عبر تقنية الاتصال عن بعد، وذلك بمشاركة أعضاءها وممثلي 18 دولة عربية ورؤساء وممثلي منظمات دولية وإقليمية.
ومثل المملكة المغربية في هذا الاجتماع عبد الرحيم الطيبي، والذي قام بتسليم رئاسة الاجتماع الأستاذ محمد ولد عبد الله ولد عثمان.
وفي افتتاح الاجتماع، قال المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تشكل المحور الهيكلي للسوق العربية المشتركة، وإن نجاحها يبقى مرهونا بتطبيق واعتماد مواصفات قياسية عربية موحدة، لأن المواصفات المتباينة تشكل حاجزا فنيا أكثر تعقيدا من الحواجز الجمركية القائمة بين الدول.
وأكد في هذا الصدد المهندس الصقر على أهمية تكاثف الجهود والعمل الدؤوب من أجل تنسيق وتوحيد المواصفات القياسية العربية وطرق الفحص والاختبار وإعداد نظم موحدة للقياس والمعايرة، مشيدا في الوقت ذاته بإنشاء اللجنة العامة للمواصفات والتي تضم في عضويتها مدراء إدارات المواصفات داخل أجهزة التقييس الوطنية في الدول العربية الأعضاء، بغرض تعزيز ثقة هذه الدول في عملية إعداد المواصفة القياسية العربية الموحدة.
وأضاف المهندس عادل الصقر، بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للمواصفات الذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام، أن الاحتفال بهذه المناسبة لهذه السنة سيكون تحت شعار "رؤيتنا المشتركة لعالم أفضل"، وهي مناسبة للتعريف بالمواصفات القياسية ونشر الوعي بأهمية ومنافع التقييس، كما ثمن الجهود التي يبذلها الخبراء في شتى بقاع العالم من أجل إعداد وتطوير مواصفات قياسية في مختلف مناحي الحياة، ولبلورة شعار اليوم العالمي للمواصفات في توحيد رؤية مشتركة للعالم على إن الأمر يتطلب المزيد من التعاون.
من جانبه، قال عبد الرحيم الطيبي، مدير عام المعهد المغربي للتقييس ورئيس الدورة السابقة للجنة العليا للتقييس، إن المبادرات التي قامت ولا زالت تقوم بها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين باستمرار تهدف إلى النهوض بمجال التقييس العربي وجعله في مستوى تحديات المرحلة وتطلعات المقاولات والشعوب العربية، مشيدا بالمجهودات المستمرة في تنسيق المبادرات العربية على مستوى المحافل الدولية، داعيا إلى مزيد من تفعيل الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، خاصة المنظمة الافريقية للتقييس والمنظمات الأوروبية ذات الصلة.
وأشار عبد الرحيم الطيبي إلى أهمية مضي المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، وفي إطار توجهاتها المستقبلية وجهودها المستمرة، نحو تفعيل مبادرات جديدة من أجل رفع التحديات القادمة ومواكبتها على مستوى الأسواق العالمية، وخاصة في مجال انبعاثات الكربون التي أصبحت الآن متطلبا أسياسيا للدخول إلى بعض الأسواق العالمية، فيما أكد على أن المنظمة تظل واعية بمجموعة من التحولات تستدعي أن تواكبها البرامج المسطرة.
بدوره، قال الأستاذ محمد ولد عبد الله ولد عثمان، رئيس الاجتماع الحالي للجنة العربية العليا للتقييس المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والنهوض بالجودة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إن التحديات الكبرى التي يواجهها العالم والمنطقة العربية تفرض تقديم الحلول المبتكرة لتمكين استفادة المنطقة من مصادرها البشرية وثرواتها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي وكذا الحد من الاثار الجانبية للاضطرابات المناخية والعولمة والهزات المجتمعية.
ودعا رئيس الاجتماع إلى ضرورة الاستمرار في تنسيق العمل الإقليمي، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الريادي الذي لعبته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين داخل المنظمات الاقليمية والدولية للتقييس، مشيرا إلى أن هذه الدينامكية والحيوية مكنت المنطقة العربية من لعب دور متميز سواء من خلال رئاستها لمجلس SMIIC أو رئاسة مجموعة DEVCO للدول النامية بالايزو وكذا المنظمة الافريقية للمواصفات.
وفي كلمة له بالمناسبة أيضا، قال إدوارد نجوروج، رئيس المنظمة الدولية للتقييس ISO، إن التعاون الدولي هو المفتاح لإصلاح التحديات العالمية، مشيرا إلى أن المعايير الدولية لا تتضمن المخاوف الصحية المباشرة فقط، مثل جودة المعدات الطبية والخطر البيولوجي، ولكن أيضًا قضايا إدارة الأزمات والمرونة، فيما أكد على أن هناك حاجة أقوى من أي وقت مضى لإعادة بناء المعايير الدولية بعد انتهاء جائحة كورونا أو احتوائها.
وأورد المتحدث أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين تلعب دورا حيويا ورئيسيا في المنطقة، حيث تعمل كمنصة إقليمية موحدة خاصة في مجال التقييس، داعيا إلى ضرورة تعزيز دور المنظمات الإقليمية في هذا المجال من أجل معالجة التحديات الحالية والمستقبلية للعالم، بما في ذلك تلك التي كشفها فيروس كوفيد -19، عبر تشجيع العمل الطموح وتفعيل التنسيق المشترك.
بدوره، أشار فيليب ميتزيغار، الأمين العام للجنة الدولية الكهروتقنية (IEC)، إلى انفتاح المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين على التعاون مع المنظمات الدولية، حيث تم توقيع التعهد الأول بين المنظمة واللجنة الدولية الكهروتقنية في العام 2016، قبل أن يساعد هذا التعهد في التوصل إلى عمل رسمي مشترك وفاعل.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الشراكة ستمكن من اعتماد معايير IEC الدولية وتقديم الدعم لها على مستوى الدول الأعضاء للمنظمة، فيما أورد أن هناك مناقشة حول اتفاقية ثانية تجري في الوقت الحالي لتعزيز العلاقة وتقديم المزيد من الدعم لدول المنطقة، لأجل الاستفادة من استخدام أعمال اللجنة الدولية للطاقة والمشاركة فيها.