محمد زيان.. يصوّب ماسورته صوب نقيب المحامين بالرباط (وثائق)

في تصرف اعتبره العديد من المحامين بأنه " خروج صارخ عن الأعراف المهنية التي تنظم مهنة المحاماة، وخرق سافر لأخلاقيات مهنة النبلاء التي ينتمي إليها أصحاب البذلة السوداء "، ما صدر في المقال الذي عمّمه النقيب السابق محمد زيان على عدد من الصحافيين، والذي وجّه فيه موقعه الإخباري " ماسورة القصف والتجريح، وضغط فيه على زناد التخوين، في حق النقيب الممارس الحالي لهيئة المحامين بالرباط".
فقد كتب الموقع الإخباري الناطق بلسان حال النقيب محمد زيان أن " حزب الاستقلال وباستعمال عضوه عبد الإله عدنان النقيب الحالي لهيئة المحامين بالرباط، يفاوض على المناصب والحقائب الوزارية للدخول إلى الحكومة من بابها الكبير، باستعمال سلطة النقيب، من أجل إغلاق مكتب النقيب زيان نهائيا، عبر التمهيد بإفراغ جزء منه، نظرا للإزعاج الذي يخلقه هذا الأخير للتشكيلة الحكومية التي تنتزر ( ويقصد تنتظر) التعيين برئاسة عزيز أخنوش".
وفي إضفاء كذلك للشخصانية الغارقة في الذاتية على الملف القضائي المتعلق بالإفراغ، استطرد المقال الذي تكلف النقيب السابق محمد زيان بتعميمه بنفسه على الصحافيين " لقد أصدر عبد الإله عدنان بلاغا يقول فيه بأن مكتب النقيب محمد زيان لم يمسسه أي سوء، في الوقت الذي عاين الرأي العام الوطني والدولي عملية إفراغ واقتحام بالقوة لمكتب هذا الأخير.. وينبغي الإشارة هنا إلى أن نقيب الرباط هو عضو بحزب الاستقلال وشريك لزوجة نزار بركة الأمين العام لذات الحزب في مكتبها الكائن بحي الرياض "
ولم تقتصر النيران الصديقة التي أطلقها موقع محمد زيان على النقيب الممارس الحالي فقط، وإنما هاجم بقوة زميله في المهنة والنقابة الأستاذ خالد خالص بعدما نشر هذا الأخير تدوينة فايسبوكية يكشف فيها بعض حيثيات ملف الإفراغ ويطالب بدخول مكتب الهيئة على الخط لتنوير الجسم المهني والرأي العام حول هذه القضية. ومما ورد في المقال الذي عمّمه محمد زيان " أن محرك الواقعة هو المحامي خالد خالص، وهو في نفس الوقت استقلالي مسؤول عن القطاع الطلابي لم تطأ قدماه ردهات المحاكم قط ".
وقد أبدى العديد من المحامين امتعاضهم من هذا الهجوم غير المسبوق على مهنة المحاماة وعلى شخص النقيب الممارس، من طرف محمد زيان، معتبرين أن ما ورد في المقال الذي تقاسمه هذا الأخير مع الصحافيين " يعتبر انتكاسة كبيرة وسقطة مهنية خطيرة تضع الأعراف المهنية للمحاماة على المحك، وتقتضي التدخل الحازم لوضع حد لمثل هذه التجاوزات غير المبررة وغير المقبولة، خصوصا وأنها صدرت عن نقيب سابق يفترض فيه أن يكون أحرص الناس على صون الأعراف وحمايتها لا أن يكون في طليعة من يدوسها ويحتقرها ".
ولم يفهم الكثير من المحامين والمتتبعين لهذا الملف السر الكامن وراء ما اعتبروه " الهجوم المجرد من بديهيات الكياسة واللباقة المهنية "، الذي شنّه موقع محمد زيان على النقيب الممارس الحالي وعلى زميله خالد خالص، خصوصا وأن بيان هيئة المحامين وتدوينة المحامي خالص لم يُوجهَّا أي انتقاد للنقيب محمد زيان ولم يتحاملا عليه، وإنما اكتفيا فقط بالتذكير بأن الشقة المعنية بالإفراغ لم تكن مملوكة أو مكتراة من طرف هذا الأخير، وهو المعطى الذي أثار (ربما) حفيظة محمد زيان، لاسيما بعدما أثار هذا الموضوع الكثير من علامات الاستفهام والارتياب حول ظروف وملابسات وخلفيات إلحاق وضمّ هذه الشقة المكتراة للغير إلى مكتب النقيب السابق محمد زيان.
وقد نشرت مصادر إعلامية نسخة من العقد الموقع بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والسيد دافيد عمار الذي كان يكتري الشقة محل الحكم بالإفراغ، وهو العقد المؤرخ في 25 ديسمبر 1987، والذي بموجبه يكتري هذا الأخير المحل الحبسي الكائن في عقار فلوري شارع محمد الخامس بالرباط مقابل سومة كرائية شهرية، وتحت طائلة فسخ العقد في حالة الكراء من الباطن أو التخلي عن كل أو جزء من هذا المحل للغير بدون إذن كتابي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويتساءل الرأي العام الوطني بكثير من الدهشة كيف انتقل إيجار هذه الشقة الحبسية من المكتري الأصلي السيد دافيد عمار إلى النقيب السابق محمد زيان؟ خصوصا وأن مصادر متطابقة تؤكد أن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية لم تؤجر هذه الشقة نهائيا للنقيب السابق ولم تعط أي إذن كتابي للمكتري الأول، الذي يشتبه في أنه توفي في وقت سابق، وذلك من أجل تفويت كراء العقار من الباطن لمحمد زيان. وهنا تثار جملة من التساؤلات التي ترجح فرضية " الاحتلال المادي بغير وجه حق لهذه الشقة من طرف المستغل الجديد، الذي ربما استغل سفر المكتري الأصلي خارج المغرب ووفاته منذ زمن طويل، ليلحق الشقة المذكورة بمكتبه".
وفي الأخير، فمن المنتظر أن تثير هجمة موقع محمد زيان على النقيب الممارس الحالي بهيئة الرباط مواقف وردود أفعال قوية من طرف المحامين والمنتسبين لهيئات الدفاع، إذ من غير المستبعد أن تعقد هيئة المحامين بالرباط اجتماعا استثنائيا للبت في التجاوزات المفترضة المنسوبة لمحمد زيان، الذي أقحم السياسة في مسطرة قضائية وشكّك في حيادية النقيب وتجرده، رغم أنه شنّ هذا الهجوم بشكل غير مباشر بواسطة موقعه الإخباري. لكن يبقى المعطى الثابت هو أن النقيب السابق هو من كان يعمم شخصيا ذلك المقال " التشهيري " على الصحافيين ووسائل الإعلام.