الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي توقع "ميثاق الأغلبية"

وقعت الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، اليوم الإثنين، خلال لقاء تنسيقي بينها على "ميثاق الأغلبية"، بحضور كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.
وفي بلاغ لها بعد هذا اللقاء، أكدت الأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية الحكومية، أن توقيع هذا الميثاق يأتي تجسيدا لالتزامها الجماعي، واستمرارا في مسار تحقيق طموح كافة مكوناتها في إرساء مرحلة جديدة في تاريخ التدبير الحكومي بالمغرب، سماتها السرعة في التفاعل والجرأة في الإنجاز والشجاعة في اتخاذ القرار والانسجام في وضع وتنفيذ الإصلاحات المنتظرة، كثمرة للتنسيق المنتظم لمكوناتها، لتحرص على الالتزام بمضامين هذا الميثاق الموقع اليوم.
وأكد البلاغ، أن ميثاق الأغلبية هذا، يعد إطارا مؤسساتيا وأخلاقيا وسياسيا، ومرجعا يحدد وينسق ويوحد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية، ويعطي أوسع الآفاق للعمل الجدي والمشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، ويؤهل مكونات الأغلبية لتكون في الموعد مع انتظارات الشعب المغربي وطموحاته وأماله، التي تعكسها الإصلاحات المتعهد بها من طرف أحزاب الأغلبية.
وأوضح البلاغ أيضا، أن خروج هذا الميثاق لحيز الوجود يترجم الارادة والروح الإيجابية والانسجام والتضامن، اللذين يطبعان سيرورة العمل الجاري بين مكونات الأغلبية، استحضارا منها لحجم التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، التي تقبل بلادنا على مواجهتها، وانخراطا منها بقوة وبنفس إصلاحي عميق، من أجل مواصلة وتعميق المسار السياسي والديمقراطي ببلادنا، بقيادة الملك محمد السادس، وتحقيق الإصلاحات المرتقبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتكريس سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات في إطار ثوابت المملكة.
وخلص البلاغ، إلى أن هذا الميثاق وإطار العمل الذي يوفره، يرسي ضمانات المقاربة التشاركية والتضامن والفعالية والجرأة، لتكون حكومة بلادنا، التي تعبر عن إرادة شعبية قوية، في الطريق الصحيح لربح رهانات الحاضر والمستقبل، جاعلة من الأزمة الناتجة عن تداعيات جائحة " كوفيد -19 " فرصة تاريخية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية العادلة والقوية، والمبنية على الحكامة الجيدة والكرامة وتحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية، لصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وتحقيق استفادتهم من الخدمات الاجتماعية والحصول على فرص الشغل ومواكبة التحول الاقتصادي، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب وسيادته ووحدته الوطنية والترابية.