أحزاب التحالف توقع على "ميثاق الأغلبية الحكومية": إرساء مرحلة جديدة في تاريخ التدبير الحكومي بالمغرب

وقعت رسميا اليوم بالعاصمة الرباط، أحزاب التحالف الحكومي، "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، على ميثاق الأغلبية الحكومية.
وترأس الحفل، المنظم بمقر الRNI بالعاصمة، كل من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، حي ثقال بلاغ صادر عن الأحزاب الثلاثة عقب الاجتماع، إن "الأغلبية المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاصالة والمعاصرة والاستقلال، تجسيدا لالتزامها الجماعي، واستمرارا في مسار تحقيق طموح كافة مكوناتها في إرساء مرحلة جديدة في تاريخ التدبير الحكومي بالمغرب، سماتها السرعة في التفاعل والجرأة في الإنجاز والشجاعة في اتخاذ القرار والانسجام في وضع وتنفيذ الإصلاحات المنتظرة، كثمرة للتنسيق المنتظم لمكوناتها، لتحرص على الالتزام بمضامين هذا الميثاق الموقع يومه 06 دجنبر 2021".
ويعد ميثاق الأغلبية، وفق البلاغ الذي توصلت القناة بنسخة منه، "إطارا مؤسساتيا وأخلاقيا وسياسيا، ومرجعا يحدد وينسق ويوحد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية، ويعطي أوسع الآفاق للعمل الجدي والمشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، ويؤهل مكونات الأغلبية لتكون في الموعد مع انتظارات الشعب المغربي وطموحاته وآماله، التي تعكسها الإصلاحات المتعهد بها من طرف أحزاب الأغلبية".
وتترجم الارادة في خروج هذا الميثاق إلى حيز الوجود، "الروح الإيجابية والانسجام والتضامن، اللذين يطبعان سيرورة العمل الجاري بين مكونات الأغلبية، استحضارا منها لحجم التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، التي تقبل بلادنا على مواجهتها، وانخراطا منها بقوة وبنفس إصلاحي عميق، من أجل مواصلة وتعميق المسار السياسي والديمقراطي ببلادنا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتحقيق الإصلاحات المرتقبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتكريس سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات في إطار ثوابت المملكة".
وأضاف الأحزاب الثلاثة أن هذا الميثاق وإطار العمل الذي يوفره، يرسي "ضمانات المقاربة التشاركية والتضامن والفعالية والجرأة، لتكون حكومة بلادنا، التي تعبر عن إرادة شعبية قوية، في الطريق الصحيح لربح رهانات الحاضر والمستقبل، جاعلة من الأزمة الناتجة عن تداعيات جائحة "كوفيد-19″ فرصة تاريخية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية العادلة والقوية، والمبنية على الحكامة الجيدة و الكرامة وتحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية، لصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وتحقيق استفادتهم من الخدمات الاجتماعية والحصول على فرص الشغل ومواكبة التحول الاقتصادي، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب وسيادته ووحدته الوطنية والترابية".