أكد حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي، أن الدعوة التي قامت بها سكرتارية الهيئة التنفيذية للفدرالية للتنظيمات الحزبية المحلية للقيام ببرمجة لقاءات تواصلية مع من أسمتهم بأمناء أحزاب الفيدرالية ، " لا تعدو أن تكون سوى مجرد مناورة و خطة تضليلية"، مشيرا إلى أنه" منذ انسحاب حزب الاشتراكي الموحد من التحالف الانتخابي المذكور ، لم يعد ضمن فيدرالية اليسار في حقيقة الأمر، سوى حزبين إثنين هما: حزبنا الطليعة وحزب المؤتمر الاتحادي كتحالف ثنائي". وقال الحزب، إن المكون الثالث " لا تؤهله وضعيته قانونا لحمل صفة حزب، وبالتالي لا وجود لأي أمين عام حزبي ثالث معلن قد يمثله داخل الفدرالية". وأوضح الحزب، ضمن بلاغ له، توصل موقع "برلمان. كوم" بنسخة منه، أن "هذه المغالطات تؤكد سوء النية السياسية التي تحكم تدبير شؤون الفيدرالية وتعري خلفيات محكمة في مخطط الاندماج القسري بغاية محو وجود حزبنا الطليعة تنظيميا ونضاليا وإلحاقه بالمؤتمر الإتحادي بعد إغضاب مناضلاته ومناضليه". وأبرز البلاغ، أن هذا يأتي "في ظل غياب أي تقييم للانتخابات الأخيرة بالرغم من شح النتائج وبالرغم من الإقرار الجماعي بما شابها من خروقات ابتداءا من التزكيات المشبوهة و استعمال الما ، إلى حرمان مناضلين من التزكية، و كمثال لا الحصر الرفيق توكيل رشيد من لسفي و الرفيقة سعاد قريقش بفديرالية أوروبا وهو ما كان قد تطرق إليه بالتفصيل الرفيق الكاس في آخر لقاء اللحنة المركزية".
وأضاف البلاغ، أن " ضوابط حزبنا وما نشأنا عليه داخله، تلزم مناضلينا بأن يتولى حزبنا وعلى مستوى أجهزته التقريرية وقواعده لوحده التقرير في كل ما يعنيه من إتحادات مقترحة، وليس بتهريب المجموعة المتنفذة في قيادة الحزب والتي تنفذ اجندات النقابة والمؤتمر الاتحادي الغير الواضح أيديولوجيا وسياسيا بهدف إعدام كل رآي تحرري واشتراكي ومصادرة تاريخه وتضحيات شهدائه".
وأشارا المصدر، إلى أن " اللقاءات التواصلية، كالندوات التي نظمت أخيرا تفتقر الى النزاهة والوضوح مادامت تمت في حضور بعض العناصر المحسوبة طبقيا على الفئة البرجوازية الهجينة والتي تدعي أنها يسارية بالرغم من حملها شعارات معادية لأفكار اليسار ، وكذا عناصر ذات هوية فكرية رجعية بثوب يساري وفي أرقى الفنادق"، يردف البلاغ.
واعتبر البلاغ، الموقع من قبل عبد الله شاوش، عضو اللجنة المركزية لحزب الطلعية، أنه من المفروض" التقيد والعمل على تفعيل جبهة وحدوية تقدمية على أرضية نظرية واضحة بمرجعية تحررية واشتراكية، وبرنامج سياسي نضالي من أجل نظام ديمقراطي شعبي و نيابي كشكل للدولة"، وكذا " وفق مقررات مؤتمرات حزبنا وليس دون ذلك وبدون تنازلات، بدل شعارات مائعة تخدم الحكم المخزني المحافظ وتزكي بنياته التقليدية والتبعية، مثل: الملكية البرلمانية او الدولة الاجتماعية و بلا مضامين".