منها تغيير قانون الأسعار والمنافسة.. الحكومة تصادق على عدد من مشاريع المراسيم

عقدت الحكومة، يومه الخميس، بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع المراسيم، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، والاطلاع على اتفاق دولي.
وأفاد بلاغ للمجلس الحكومي، أن هذا الأخير تداول وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.01 بتغيير المرسوم رقم 2.15.109 بتاريخ 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع، وفقا للبلاغ، من أجل تغيير المادة الثانية (2) من المرسوم الصادر في 4 يونيو 2015 المشار إليه، للتنصيص على أن مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة يُعيَّن باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، بدل السلطة السابقة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وذلك بعدما تم إسناد الاختصاصات المتعلقة بقطاع الشؤون العامة والحكامة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بموجب المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 ربيع الأول (21 أكتوبر 2021) بشأن اختصاصات الوزيرة.
وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.02 بتغيير المرسوم رقم 2.14.652 بتاريخ 8 صفر 1436 (فاتح دجنبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته كذلك وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويبتغي هذا المشروع، يضيف المصدر، تغيير المادتين 34 و35 من المرسوم الصادر في فاتح دجنبر 2014 المشار إليه، من أجل التنصيص على أن كتابة اللجنة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين يُعهد بها إلى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عوض مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار التابعة لقطاع الشؤون العامة والحكامة السابق، وذلك انسجاما مع المستجدات القانونية المتعلقة بإسناد اختصاصات هذا القطاع السابق إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأشار البلاغ، إلى أن مجلس الحكومة انتقل بعد ذلك، إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.22.22 يتعلق بإعادة تنظيم جائزة الحسن الثاني للمخطوطات، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويرمي هذا المشروع إلى تطوير جائزة الحسن الثاني للمخطوطات، المحدثة سنة 1979، بشكل يضمن لها النجاح والترويج الذي تستحقه بوصفها لحظة ثقافية مهمة، ولتعزيز الأساس القانوني لإحداثها ومأسستها، من خلال التنصيص على منح الجائزة لأفضل المخطوطات والوثائق المترشحة المتعلقة بالتاريخ والحياة المغربية أو التقاليد الإسلامية، والمكتوبة بالعربية أو الأمازيغية أو بالتعبير الحساني، باعتبارها نوادر نفيسة من التراث الوطني.
وبالإضافة إلى تقسيم الجائزة إلى جوائزَ تقديرية تُمْنَح في الجهات الإثنتَيْ عشرة للمملكة، وجائزةٍ وطنيةٍ كبرى تُمْنَح لأحسن المخطوطات الفائزة بتلك الجوائز الجهوية، يَرفعُ المشروع قيمة الجائزة الوطنية الكبرى من 30 ألف درهم، إلى 100 ألف درهم، مع تعيين لجنة علمية تتكون من سبعة (7) أعضاء مختصين، يُعْهد إليها بتلقي الوثائق والمخطوطات المترشحة وتجميعها ودراستها والبحث فيها وتحديد الفائز منها بالجوائز.
وخلال الاجتماع ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.923 بتغيير المرسوم رقم 2.19.80 بتاريخ 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019) بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويندرج المشروع، حسب ذات المصدر، في إطار ملاءمة المرسوم الصادر في 16 ماي 2019 المشار إليه، مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي تنص على عقد جلسات الأشغال العامة للمجلس كل شهر عوض كل ثلاثة أشهر.