مدريد تتجه لإسقاط السرية عن أرشيفها.. وتوقعات بالكشف عن ملفات تاريخية حساسة مع المغرب

صادقت الحكومة الإسبانية، أواخر يوليوز 2025، على مشروع قانون جديد للمعلومات السرية، من شأنه أن يحدث قطيعة مع قانون الأسرار الرسمية الموروث عن نظام الديكتاتور فرانكو، والذي يعود إلى سنة 1968.
مشروع القانون الجديد، الذي ينتظر المرور عبر مسطرة المصادقة البرلمانية، جاء ليضع حدا لمبدأ "السرية المطلقة" الذي كان يغلف الوثائق الرسمية لعقود. النص يقترح جدولة زمنية دقيقة لرفع السرية، تبدأ من أربع سنوات بالنسبة للوثائق المصنفة "مقيّدة"، وتمتد إلى 45 سنة عندما يتعلق الأمر بوثائق "سري للغاية"، مع إمكانية التمديد ل15 سنة إضافية إذا استدعت الضرورة الأمنية أو الدفاعية ذلك.