السغروشني في "ديكريبطاج": لجنة الحق في الحصول على المعلومات تطلق نموذج طلب المعلومات بلغات أجنبية مختلفة

استضاف برنامج "ديكريبطاج"، المتخصص في التحليلات الرياضية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الذي يقدمه الأستاذ والإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع على إذاعتي برلمان راديو و"إم إف إم"، ضمن حلقة يوم أمس الأحد، عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
وبهذه المناسبة، أوضح السغروشني، أن "الحماية الحقيقية للمعطيات ذات الطابع الشخضي ستتجسد عند التخلص من النظر إلى القانون كنصوص فقط، في حين يجب اعتباره كمشروع ثقافي يمارس بشكل يومي من قبل المواطنين لضمان حماية هذه المعطيات"، مبرزا أن إسم اللجنة المذكورة له دلالة مراقبة عمل المسؤولين والإدرات العمومية اتجاه المعطيات الشخصية لحمايتها".
وأضاف المسؤول، في حديثه مع خبراء برنامج "ديكريبطاج"، أن "تحقيق ما سبق ذكره، يتطلب الوعي والتعامل مع المعطيات الخاصة بمسؤولية، للاستفادة من جوانب الرقمنة في حماية شاملة"، مشيرا بخصوص نوعية هذه المعطيات، إلى أن الأخيرة "تضم العديد من الأمور، حيث لا تقتصر على الناحية التقنية، بل على حماية الحياة الخاصة للمواطنين".
وزاد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: "البعض يظن أن هذه المعطيات تتعلق بالإسم واللقب والعنوان وتاريخ الازدياد فقط، والحال أنها تشمل إثر التطورات التكنولوجية; الهاتف، والمعطيات السلوكية، التي تتعلق بطريقة الشراء عبر الإنترنيت والحجز الفندقي، مما يمكن من معرفة عادات الاستهلاك والتنقل للمواطن".
وبعدما أكد السغروشني أن المعطيات السلوكية، تمكن عمليا من فهم العادات السلوكية للمواطن، سواء من الناحية التجارية، لتحقيق ربح أكثر، أو من الناحية السياسية، لتوجيه المواطنين سياسيا، دون احترام القوانين، شدد على أهمية الجانب الثقافي في هذه العملية.
وأبرز ضيف البرنامج، أن هناك مثلث يضم كل المواطن، والمسؤول عن معالجة المعطيات، ولجنة لمراقبة العلاقة بين المواطن والمسؤول عن اللجنة، لمعرفة مدى احترام القوانين الجاري بها العمل، مشيرا إلى أنه لا يمكن حصر هذه المعطيات في بلد ما، بل المطلوب هو وجود قوانين تؤطرها، حيث أن عمل اللجنة ينكب على العمل وطنيا ودوليا.
وبخصوص حق الحصول على المعلومة، أكد السغروشني، الذي يرأس اللجنة، أن هذه الأخيرة تحاول التشجيع الممارسات على المستوى العملي، كتقديم نموذج طلب المعلومات باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، مع العمل في كل الجهات عبر ربوع المملكة، في احترام للقوانين الدولية.