تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأحد، من توقيف مواطن من جنسية نيجيرية يبلغ من العمر 42 سنة، مقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر عن طريق الاستغلال الجنسي، فضلا عن المس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية واستعمالها في اختلاس أموال من مؤسسة بنكية وحيازة واستعمال وثائق سفر مزورة. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصل "برلمان كوم" بنسخة منه، أنه تم توقيف المشتبه فيه بمدينة الدارالبيضاء بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه من قبل مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، وذلك بعد الاشتباه في ارتباطه بنشاط عصابة إجرامية متورطة في الولوج التدليسي للنظام المعلوماتي لمؤسسة بنكية لتحويل الأموال واستعماله في إنجاز تحويلات مالية وهمية وسحبها لاحقا من وكالات تجارية تابعة للمؤسسة المتضررة. وأوضح البلاغ، أن الأبحاث المنجزة أظهرت تورط المشتبه به في تنظيم عمليات للهجرة غير المشروعة نحو الدول الأوروبية، فضلا عن استغلال المترشحات لهذا النشاط الإجرامي ضمن شبكات للاتجار في البشر والوساطة في الدعارة والاستغلال الجنسي. وأكد المصدر، أن عملية تنقيط المعني بالأمر ضمن قواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " أنتربول "، أوضحت أنه يشكل موضوع نشرة حمراء بمقتضى طلب صادر عن السلطات الإسبانية في شهر أبريل 2022، وذلك للاشتباه في ارتباطه بنشاط شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر. وأشار البلاغ، إلى أنه تم وضع المشتبه فيه رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا تحديد كافة الامتدادات المفترضة لنشاطاته محليا ودوليا.
