ارتفاع أسعار البصل وجوز الهند يثير مخاوف من عواقب سياسية على حكومات آسيوية

أثار ارتفاع أسعار البصل في الهند وجوز الهند في سريلانكا والزيت النباتي في بنغلادش المستخدمة في كل منزل في تلك البلاد مخاوف سياسييها الذين يدركون أن ذلك قد يؤدي إلى خسارة الانتخابات, لن يتضور أحد جوعا في الهند بسبب ارتفاع سعر البصل إلى ضعفيه وأكثر في اليومين الأخيرين. لكن سيتحتم على الهنود تحديد حصص أو التوفير في مصاريف أخرى. والكثير منهم مستاء.
فالبصل مكون أساسي في المطبخ الهندي الذي يدين له بنكهته الخاصة إلى جانب الثوم والزنجبيل. كذلك فان جوز الهند وحليبه يعتبر أساسا في المطبخ السريلانكي حيث تخفف من حدة البهارات وتغني المرقات.
وتشهد الهند حاليا نقصا في البصل بسبب الأمطار غير المعتادة التي هطلت فوق منطقة إنتاجه. وعلقت الصحف الهندية مطولا على الارتفاع الحاد في سعره (80 روبية, 35,1 يورو) موجهة أصبع الاتهام إلى عدم كفاءة السلطات وغش البائعين بالجملة.
ويوم الأربعاء الماضي، ألغت الحكومة ضريبة على استيراد البصل فيما أعرب رئيس الوزراء منموهان سينغ عن «قلقه الكبير».
وقد يكون لارتفاع سعر البصل عواقب مؤلمة على السياسيين في البلاد, وهي ظاهرة أطلقت عليها وسائل الإعلام تسمية «عامل البصل».
فعام 1998 بعد ارتفاع حاد في السعر خسر حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الانتخابات المحلية في نيودلهي. وعام 1980 أشير إلى «عامل البصل» لتبرير خسارة حزب لم يعد موجودا اليوم وهو حزب جاناتا, في الانتخابات النيابية.
وفي أحد أسواق جنوب نيودلهي خففت ربة المنزل من الطبقة الوسطى سومان غوبتا من شراء البصل. وقالت لوكالة فرانس برس «لكن يلزم بعضها, لان الطعام بلا بصل وطماطم لا طعم له». وقالت «وان كنا نحن نشعر باثار (ارتفاع السعر) فتخيلوا وضع الهنود الاكثر فقرا. سيضطرون إلى تناول الشاباتي مع الملح والفلفل الأخضر فحسب. وهذا صعب جدا».
وفي صحيفة تايمز أوف انديا شرح طباخون كبار كيفية إعداد طبق الكاري بلا بصل, فيما عرض بائع إطارات سيارات في ولاية جارقند (شمال شرق) إهداء كيلو من البصل مع شراء كل إطار.
في سريلانكا تدخلت الحكومة للحد من الارتفاع الحاد في أسعار جوز الهند فمنعت قطع أشجاره وأجازت للمرة الأولى استيراده من الهند وماليزيا.
في الأسبوع الفائت حددت كولومبو سعرا أقصى من 30 روبية سريلنكية (20 يوروسنت) لكل جوزة هند في متاجر الدولة, لكن المخزون نفد سريعا. وتباع تلك الفاكهة بضعفي هذا السعر في المتاجر الحرة.
وهناك أيضا خسر تحالف حكومي عام 1977 الانتخابات بعد ارتفاع حاد في أسعار الأغذية ولا سيما جوز الهند. وباتت تلك الفاكهة باهظة الثمن إلى درجة أن الباعة بدؤوا يقطعونها نصفين ويبيعون كل شطر وحده.
في بنغلادش أثار ارتفاع سعر الزيت النباتي ومنه زيت النخيل القابل للأكل مخاوف الحكومة. وحددت الدولة الأسعار لكنها تهمت التجار بالاستفادة من نقص مؤقت.
وصرح وزير التجارة فاروق خان أمام حشد من التجار «هذه البلاد ليست فوضوية! لا يمكنكم تحديد (سعر الزيت) على هواكم».
وبعد ارتفاع السعر 20% في يوم واحد في نوفمبر طلبت المحكمة العليا في داكا من الحكومة ان تفسر لم لا يعتبر تقصيرها في التحرك غير شرعي.