دعم مالي أوروبي لتثمين منتوجات الفلاحة التصديرية بالمغرب

وقع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ومديرة مكتب البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، أمس الخميس، على بروتوكولين، بغلاف مالي يبلغ حجمه 120 مليون أورو، وهبة تقدر ب 32 مليون أورو مقدمة من قبل صندوق المناخ الأخضر، ستخصص لتمويل مشروعين مهمين، يتعلق الأول بالتهيئة الهيدرو فلاحية للمدار السقوي لسهل سايس، فيما يهم الثاني مشروع تحلية مياه البحر لغرض السقي لفائدة قطاع الفلاحة بمنطقة اشتوكة.
وخلال حفل التوقيع الذي حضرته شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وسفير إسبانيا بالمغرب وعدد من المسؤولين على مستوى القطاعات الوزارية والقطاع الخاص، ومهنيي قطاع الفلاحة خاصة الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية على أهمية المشاريع التي سيتم تمويلها من قبل البنك الأوروبي للتنمية، مشددا على إرادة الطرفين في تعميق وتطوير علاقات التعاون بين المغرب والمؤسسة المالية، التي تمتلك تجربة وخبرة في مجال مواكبة القطاع الخاص، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح محمد بوسعيد أن المشروعين يندرجان ضمن مخطط المغرب الأخضر، وهما يتماشيان مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي اعتمدها المغرب، مبرزا بخصوص مشروع تحلية مياه البحر، أنه مشروع من المنتظر أن يكون أحد المشاريع الكبرى عالميا، فضلا عن كونه نموذجيا بالنظر لتصميمه.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذا المشروع سيساعد على حل مشكلة نقص المياه في منطقة اشتوكة، وسيكون له تأثير إيجابي على قطاع الفلاحة، خاصة وأن السعر الذي سيتم اعتماده لبيع المتر المكعب من المياه سيحدد في 5 دراهم للمتر المكعب الواحد، مما سيحقق تنافسية للقطاع.
ومن جانبه، أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على الأهمية التي يكتسيها المشروعان اللذان وصفهما بالمشاريع الضخمة التي تندرج في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، مشيرا إلى القيمة المضافة التي ستحقق بفضل تنفيذهما لفائدة القطاع، خاصة على مستوى الحفاظ على الفرشة المائية من خلال توفير حصة منتظمة من مياه الري انطلاقا من سد أمديز، حيث سيمول البنك الأوربي إقامة قناة لهذا الغرض.
وأوضح عزيز أخنوش أن المشروع سيستفيد منه نحو 7157 مستثمر في الفلاحة، وسيهم مساحة مسقية تصل إلى نحو 10 آلاف هكتار، وذلك من خلال تثمين الموارد المائية المعبئة عبر سد «أمديز» والتي يبلغ حجمها نحو 125 مليون متر مكعب.
أما بخصوص مشروع تحلية مياه البحر بغرض استغلالها في قطاع الفلاحة وكذا مياه الشرب، فقد أبرز أن المشروع سيساهم في توفير نحو 100 ألف منصب شغل، كما سيساهم في الحفاظ على موارد الفرشة المائية الجوفية والمحافظة على الري، والحد من القلق الذي يساور المستثمرين في القطاع الفلاحي حيال ندرة الموارد المائية والتي باتت تتقلص على نحو متزايد في المنطقة.
وأفاد أخنوش، في هذا الصدد، أن المياه المحلاة ستعوض المياه التي تضخ من الفرشة جزئيا وكليا، فضلا عن تلك التي تجلب من السد، مشيرا إلى أن المشروع يندرج في إطار مواصلة تطوير مشاريع كبرى للري»، متوقعا أن يكون للمشروع انعكاسات إيجابية على قطاع الفلاحة، خاصة إنتاج الفواكه والخضر الموجهة للتصدير.
وكشف المسؤول الحكومي، أن المشروع سيتم تمويله بشكل مشترك مع القطاع الخاص، حيث توجه بالدعوة، خلال هذا اللقاء، إلى رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، من أجل تسريع الانخراط في هذا المشروع ذي الأهمية الكبرى، مراهنا على الإنجاز في وقت وجيز.
من جهتها، أعلنت مديرة البنك الأوربي للتنمية وإعادة الإعمار، عن تثمينها لتمويل مشروع إقامة قناة نحو سهل سايس، والذي صنفته بالمشروع البناء بالنسبة للمنطقة وللمغرب الذي يولي أهمية قصوى لمخطط المغرب الأخضر، وهو مشروع من شأنه أن يساهم في التقليص من العجز المسجل على مستوى مياه الري، حيث من المنتظر أن يتم إقامة نظام سيحافظ على الفرشة المائية بين فاس ومكناس، وتثمين المتر المكعب من المياه فضلا عن تمكين الفلاحين من تحسين مدخولهم.
ومن جانبها، أعلنت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، أن قطاع الماء يعد شريكا في تصميم المشروعين، سواء ذلك الخاص بالتهيئة الهيدرو فلاحية للمدار السقوي حفاظا على سهل سايس، أو المتعلقة بتحلية مياه البحر لفائدة منطقة شتوكة آيت باها بجهة سوس ماسة، مشيرة إلى أهمية المشروعين، خاصة المشروع الخاص بسهل سايس، والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التوازن على مستوى الفرشة المائية بالمنطقة.