أعلنت وزارة الصحة، في قرار جديد لها، صدر بالجريدة الرسمية عدد6581، عن تخفيض ثمن 54 دواء. وبلغت نسبة التخفيض في أسعار بعض هذه الأدوية التي شملتها مراجعة الأسعار 46 في المائة. وتأتي هذه المبادرة الجديدة التي أقدمت عليها وزارة الصحة في إطار تفعيل السياسة الدوائية الوطنية، التي تهدف إلى تخفيض أثمنة الأدوية بغرض تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء، والتخفيف من عبء نفقات التغطية الصحية. وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي لها، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن هذا التخفيض يهم بالخصوص، الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، كأمراض الضغط الدموي والسكري، وبعض الأمراض الالتهابية والأمراض المعدية وأمراض الجهاز الهضمي، والأدوية الخاصة بتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، والمضادات الحيوية، إلى جانب بعض أنواع الأدوية المضادة لفئات محددة من السرطانات. وأكد البلاغ الصحفي أن الوزارة عملت، منذ إصدار المرسوم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفية تحديد أسعار الأدوية، على تخفيض أثمنة أكثر من 3600 دواء، موضحا أن مهنيي القطاع الدوائي، من مختبرات وموزعي الأدوية والصيادلة بالمغرب، ساهموا بشكل كبير في إنجاح هذا الإصلاح المهم، مشيرا إلى أن وزارة الصحة كانت تعقد، قبل أي تخفيض، لقاءات موسعة مع الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب، والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، والمجلس الوطني للأطباء، إضافة إلى الجمعية المغربية لصناعة الأدوية، والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة، ومغرب الابتكار والصحة، والجمعية المغربية لموزعي الأدوية. وأكد المصدر ذاته أن السياسة الدوائية الوطنية التي سطرتها وزارة الصحة تهدف إلى تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال، بهدف ضمان ولوج عادل للأدوية والعلاجات لفائدة كل المواطنات والمواطنين. جدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت قد بدأت المرحلة الأولى من التخفيض في الولاية الحكومية السابقة، بعدما جرى الاتفاق مع صناع الأدوية في 11 يوليوز 2012 ومع الصيادلة في 22 أكتوبر 2012 على مراجعة أثمنة الأدوية مرتفعة الثمن وكثيرة الاستعمال. ومنذ إصدار المرسوم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفية تحديد أسعار الأدوية بالمغرب سنة 2014، في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، جرى تخفيض أثمنة أكثر من 3600 دواء إلى حد الساعة، ومن المرتقب أن يرتفع العدد مستقبلا ليشمل التخفيض حوالي 4000 دواء، بحسب استراتيجية وزارة الصحة للولاية الحكومية الحالية.
