بنعبد الله: المشاريع الممولة من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية استهدفت 45 في المائة من مجموع الساكنة القروية

قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، أول أمس الأربعاء، بالرباط، إنه تم استهداف 45 في المائة من مجموع الساكنة القروية ببرامج العالم القروي التي ساهم صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية في تمويلها.
وأوضح بنعبد الله، في عرض تقدم به أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب حول المشاريع الممولة من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أنه تم تمويل 780 مشروعا، أنجز 50 في المائة منها بكلفة إجمالية بلغت 2.8 مليار درهم، ساهم فيها صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ب 1.3 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 45 في المائة.
وسجل الوزير أن الأهداف الاستراتيجية للتنمية القروية تهم تحسين مستوى استقطاب المجالات القروية، والرفع من التنافسية الاقتصادية للمجالات المستهدفة، وتوفير شروط الاستدامة البيئية، ووضع إطار مؤسساتي ملائم، مشيرا إلى أن أنشطة المواكبة والدعم تتمثل على الخصوص في وضع نظام معلوماتي خاص بتتبع وتقييم مشاريع التنمية القروية وتتبع إنجاز المشاريع الممولة من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وإنجاز برنامج الهندسة الترابية لتأطير وتحسين قدرات الفاعلين المحليين فيما يتعلق بإعداد برامج التنمية القروية وإنجازها وتقييمها وإنجاز الدراسة التي تهم تقييم المشاريع الممولة من طرف صندوق التنمية القروية.
وفي ما يتعلق بأهداف البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، أبرز بنعد الله أنها تهم على الخصوص تكريس المقاربة التشاركية والتشاورية من أجل بناء برنامج تنموي أفقي مندمج، وتركيز مجهود تدخل الدولة في مجموعة من المراكز لتمكينها من تأطير العالم القروي وإعدادها لتصبح مدنا صغيرة ومتوسطة على المدى المتوسط والبعيد، والرفع من نسبة التقائية التدخلات والبرامج العمومية التي تهم المجالات القروية أو تلك المحيطة بالمدن الكبرى والمراكز الحضرية.
وفيما يخص الإكراهات التي تواجه برامج الصندوق، فتتمثل، بالخصوص، حسب الوزير، في اختلاف طبيعة وخصوصيات الشركاء، وتعدد مقارباتهم التنموية، وتعقد مسطرة تحويل الاعتمادات المالية، وتعدد المتدخلين، وضعف تطابق برمجة وتحويل اعتمادات مختلف الشركاء.