وزارة التعمير تطلق 8 دراسات استراتيجية لتقييم التصميم الوطني لإعداد التراب

تشتغل على 519 وثيقة لتصاميم التهيئة و355 وثيقة لتنمية الكتل العمرانية القروية مرون: الوكالات الحضرية مطالبة بتعزيز أدوارها في خريطة عمل الجهات والمدن

أفادت معطيات، قدمت الجمعة الماضي بالرباط، في لقاء نظمته الوزارة لتقديم حصيلة الوزارة خلال الأسدس الأول وبرنامج عمل الوزارة لسنة 2015، أن هذه الفترة عرفت تتبع الدراسات الخاصة بالمخطط الإقليمي التنسيقي للخدمات العمومية، ودراسة التشخيص المجالي لبرنامج التنمية الترابية المستدامة للأطلس الكبير، ومواكبة تفعيل خارطة طريق مرصد الديناميات المجالية.
كما شملت الحصيلة مصاحبة برنامج التنمية المجالية المستدامة لواحات تافيلالت في مراحله النهائية، ومواصلة أنشطة التثمين، فضلا عن إنهاء مشروع التنمية المجالية المستدامة لواحات تافيلالت، في أفق تعميم التجربة بواحة درعة، بتثمين المقاربة المنهجية المتبعة والرصيد العملياتي لهاته التجربة النموذجية، وإنهاء دراسة تقييم التصميم الوطني لإعداد التراب، وإنهاء دراسة المخطط التنسيقي الإقليمي للخدمات العمومية.
كما أطلقت خمس دراسات جديدة، تتعلق باستراتيجية دعم وتنمية المدن الصغرى، والنمو الأخضر وتنمية المجالات، والتضامن والتماسك المجالي، وتقرير حول أدوار ومهام المجالس واللجن البينوزارية وآليات تنسيق أعمالها، وتقرير حول "نوافذ على المجال المغربي".
وعلى مستوى التنمية المجالية، تطرقت المعطيات إلى مواكبة الجهات في إعداد المخططات الجهوية لإعداد التراب والدراسات الاستراتيجية، ودعم التنمية القروية والهندسة الترابية، واستكمال التغطية بالتصاميم الجهوية لإعداد التراب بالنسبة للجهات المتبقية، وتكييف المخططات المنجزة مع التقطيع الجهوي الجديد، وإنجاز وتقييم المشاريع المتبقية من الجيل 1 و2 و3 الممولة بمساهمة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وتفعيل برنامج التنمية المندمجة للمراكز الصاعدة بالعالم القروي، التي تشكل الجيل الرابع، ووضع النظام المعلوماتي الخاص بتتبع وتدبير المشاريع الممولة بمساهمة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وبلورة دليل منهجي لإعداد مشاريع التنمية القروية.
وفي مجال التعمير، أفادت الحصيلة أن الوزارة تشتغل على 519 وثيقة تهم تصاميم التهيئة، و355 وثيقة تخص مخططات تنمية الكتل العمرانية القروية، و24 وثيقة تهم مخططات توجيه التهيئة العمرانية.
وفي التخطيط الحضري، جرت المصادقة على 60 وثيقة تعميرية وإطلاق 150 دراسة جديدة، تهم إعداد وثائق التعمير، مع الإعلان عن طلب العروض الخاص بتسعة مخططات توجيه التهيئة العمرانية.
وتراهن الوزارة على بلوغ 500 وثيقة تعميرية مصادق عليها مع نهاية 2015، وتجاوز معدل 100 في المائة من عدد الوثائق الملتزم بها بموجب الفترة 2012-2016، المحددة في 400 وثيقة ملتزم بها حتى سنة 2016.
وفي مجال الهندسة المعمارية والتراث، أفادت المعطيات أن هناك 10 دراسات في طور الإنجاز بمراحل مختلفة تهم تتبع الدراسات الهندسية وتصاميم رد الاعتبار للأنسجة العتيقة، إلى جانب تقييد وتسجيل المباني والمآثر والمواقع التاريخية في لائحة التراث الوطني، وتعزيز الجودة المعمارية المنظرية، وتعزيز وتتبع التكوين في ميدان الهندسة المعمارية والارتقاء بممارسة المهنة.
وأبرز إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، في ندوة صحفية، على هامش تقديم الحصيلة، أن الوزارة عازمة على مصاحبة الجهات في تعميم تغطيتها بمخططات جهوية لإعداد التراب الوطني، تكون قاعدة لصياغة مقترحات عملية لإعداد برنامجها التنموي، وفق التقطيع الجهوي الجديد.
وبخصوص الوكالات الحضرية، اعتبر الوزير أنها مطالبة بتعزيز تموقعها وأدوارها الجديدة في رسم معالم خريطة عمل بالجهات والمدن، عبر إعداد المرجعية المجالية والقانونية، والمساهمة في الرفع من تنافسية المدن، باعتبارها قاطرة للتنمية.
ونظرا للدور المحوري لهذه الوكالات باعتبارها دراعا تنفيذية لسياسة الوزارة بالجهات، يضيف مرون، فإن عملها في المستقبل يجب أن ينصب على تسريع وتعميم التغطية بوثائق التخطيط الحضري والتعمير وتجويد الحكامة ومواكبة الاستثمار والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال بإحداث طفرة نوعية في تبسيط المساطر وتعميم ونشر الدلائل الخاصة بها واستغلال الإمكانيات الرقمية والتجاوب مع انشغالات المواطنين، واستكمال الترسانة القانونية.