معدل البطالة يرتفع إلى 9.3 في المائة وعدد العاطلين يصل إلى مليون و123 ألف

سجل معدل البطالة ارتفاعا ما بين الفصل الثاني من سنة 2016 ونفس الفصل من سنة 2017، حيث انتقل من 9,1 في المائة إلى 9,3 في المائة على المستوى الوطني، وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول أهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، أن معدل البطالة شهد ارتفاعا من 13.4 في المائة إلى 14 في المائة في الوسط القروي، مقابل تراجعه في الوسط القروي من 3.5 في المائة إلى 3.2 في المائة. وأشارت المذكرة ن معدل البطالة يبقى مرتفعا في صفوف النساء حيث انتقل من 12.7 في المائة إلى 13.2 في المائة، ونفس الأمر في صفوف حاملي الشواهد حيث انتقل المعدل من 16.3 في المائة إلى 17 في المائة.
وفقد الاقتصاد الوطني ما بين الفصل الثاني من 2016 والفصل الثاني من السنة الجارية، وفق مذكرة المندوبية، 26 ألف منصب شغل، في حين خلق 74 ألف شغل منها 12 ألف منصب بالوسط الحضري، و62 ألف بالوسط القروي، وهكذا انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل من 10 ملايين و884 ألف إلى 10 ملايين و985 ألف شخص.
وحسب القطاعات، أوضح المصدر نفسه، أن قطاع الفلاحة والغابة والصيد أحدث 52 ألف منصب شغل، فيما أحدث قطاع الخدمات 19 ألف منصب، و7 آلاف منصب أحدثها قطاع البناء والأشغال العمومية، في حين فقد قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 4 آلاف منصب شغل.
وسجلت المندوبية ارتفاع عدد العاطلين بنحو 33 ألف شخص على المستوى الوطني لينتقل مجموع العاطلين في المغرب من خلال هذه الفترة من مليون و90 ألف إلى مليون و123 ألف شخص عاطل، حيث عرف حجم البطالة ارتفاعا ب 45 ألف شخصا في الوسط الحضري مقابل تراجع في الوسط القروي.
وبلغ عدد الساكنة في حالة شغل ناقص مليون و86 ألف شخصا، حيث ارتفع معدل الشغل الناقص ب 0.1 في المائة مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2016، لينتقل بذلك من 9.8 في المائة إلى 9.9 في المائة على المستوى الوطني، ومن 9 في المائة إلى 9.1 في المائة في الوسط الحضري ومن 10.7 في المائة إلى 10.8 في المائة في الوسط القروي.
من جهة أخرى أوضحت المندوبية أن عدد السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بلغ 12 مليون و81 ألف شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة على المستوى الوطني مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2016، في حين ارتفع حجم السكان في سن النشاط ب 1,7 في المائة، ليسجل معدل النشاط تراجعا إلى 47.3 في المائة بعدما سجل 47.7 في المائة خلال الفصل الثاني من 2016.