الأردن يقود رؤية إقليمية جديدة لتأهيل الأسد

قالت أوساط دبلوماسية عربية في العاصمة الأردنية إن انفتاح الأردن على النظام السوري لا يعبّر عن موقف فردي، وإنه يعكس موقفا إقليميا جديدا يقوم على التعايش مع بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في مرحلة أولى، لافتة إلى أن هناك حرصا من دول مركزية عربية على الحفاظ على الدولة السورية بمختلف مؤسساتها والفصل في التعاطي بينها وبين الأسد.
وأشارت المصادر إلى أن تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني تتويج لتحركات إقليمية تستبق نقلة نوعية منتظرة لتسوية الأزمة السورية، مشددة على أن هذا التحول يعكس وجود مشروع عربي خاص لاستعادة سوريا ومنع سقوطها بأيدي إيران مثلما حصل للعراق.
وقال محمد المومني للتلفزيون الرسمي الأردني إن "العلاقات بيننا وبين الدولة السورية والنظام السوري تسير باتجاه إيجابي". وأضاف في حديثه لبرنامج "ستون دقيقة" مساء الجمعة الماضي "نتحدث عن الاستقرار (جنوب سوريا) وعن علاقات تسير باتجاه إيجابي بيننا وبين الدولة السورية والنظام في سوريا وهذه رسالة هامة وعلى الجميع أن يلتقطها".
وأوضح الوزير الأردني أن "وقف إطلاق النار لازال صامدا ومحافظا على استدامته ونتطلّع في المرحلة القادمة لمزيد من الخطوات التي ترسّخ الاستقرار والأمن في جنوب سوريا". وتابع "إذا ما استمر الوضع في جنوب سوريا بمنحى الاستقرار هذا فإنه يؤسس لعودة فتح المعابر بين الدولتين".
وأشار إلى أن "كثيرا من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية في سوريا تدرك المصلحة المشتركة بين البلدين بأن تتطور العلاقات باتجاه إيجابي وهم يدركون ما هي خطوطنا الحمراء الاستراتيجية ونحن نعلم تماما أن لديهم مصلحة لمراعاة ذلك".
وقال محللون أردنيون إن مراجعة الموقف العربي من الموضوع السوري لم تكن وليدة اللحظة وأنها امتداد لتحركات ومشاورات بين دول مركزية في المنطقة انتهت إلى مراجعة الموقف الرافض لبقاء الأسد في السلطة شرطا لأيّ تسوية، خاصة في ضوء تشتت المعارضة وتحولها إلى أدوات لخدمة أجندات دولية.
واعتبر المحللون هذه المراجعة امتدادا لموقف دول مثل السعودية التي تعتقد أن استمرار الحرب في سوريا وما يتبعها من فوضى وعنف يخدم بالدرجة الأولى أجندة إيران في الهيمنة على سوريا بعد إنهاك الدولة السورية وتفتيتها بتغذية النزعات الطائفية مثلما يجري في العراق منذ غزو 2003، فضلا عن أن استمرار الفوضى في سوريا وتضخيم البعد الطائفي والمذهبي يخدم الجماعات الإرهابية ويقوّي أسباب وجودها.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" نقلت الخميس الماضي عن مصدر سعودي مسؤول أن وزير خارجية المملكة عادل الجبير دعا المعارضة السورية لوضع "رؤية جديدة" حول تسوية الأزمة في سوريا ومستقبل الأسد.
وقال المصدر إن الجبير "لم يصرّح بوضوح أن بشار الأسد من الممكن أن يبقى في السلطة، لكن، إذا قرأنا بين السطور ما يقال حول ضرورة وضع رؤية جديدة، فما هي القضية التي تمثل الموضوع الأساسي للجدل؟ هل يبقى بشار الأسد أم لا".
ودعوة الجبير تم توجيهها، حسب الوكالة الأميركية، إلى الهيئة العليا للمفاوضات المعروفة أيضا بمنصّة الرياض للمعارضة السورية، والتي عقدت، الثلاثاء الماضي، اجتماعا في العاصمة السعودية مع كل من منصتي موسكو والقاهرة لبحث تشكيل وفد موحد للقوى المعارضة إلى مفاوضات جنيف المقررة في شهر سبتمبر القادم.
ويرى مراقبون أن الموقف السعودي الجديد جاء بعد مشاورات مع روسيا ومصر التي قام وزير خارجيتها سامح شكري بزيارة إلى موسكو الاثنين الماضي والتقى بنظيره الروسي سيرجي لافروف الذي قال إن مصر وروسيا تعملان، وبمشاركة السعودية، على دعم تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية من أجل إطلاق مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية.
ويشير المراقبون إلى أن السعودية ومصر على توافق مع روسيا في أن حلا سوريا داخليا عن طريق المفاوضات بين النظام والمعارضة هو السبيل إلى سحب البساط من تحت أقدام إيران والميليشيات اللبنانية والعراقية التي تعمل وكيلة لها في سوريا خاصة حزب الله اللبناني الذي استفاد من ارتباك الموقف الإقليمي والدولي لتوسيع نفوذه في سوريا واقتطاع مناطق سورية وإدارتها، وفتح قنوات التفاوض والتسوية مع الجماعات الإرهابية.
وتجد المساعي العربية لتطبيع الوضع في سوريا وتطويق مشروع الهلال الشيعي لإيران تفهما لدى روسيا التي تسعى بدورها لتشكيل حكومة غير طائفية في دمشق تحافظ على وحدة البلاد. ويخشى الإيرانيون أن يتطور التوافق العربي الروسي إلى استقرار أمني وسياسي في سوريا ينتهي إلى مطالبة القوات والميليشيات الأجنبية المختلفة بمغادرة البلاد وبينها ميليشيات إيران وأدواتها للسيطرة على سوريا على الطريقة العراقية.
ولم تكن تصريحات المومني هي الأولى أردنيا في التلميح للانفتاح على الأسد، فقد قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات في أواخر العام الماضي "لا ولم نعمل ضد نظام دمشق. ندعم العشائر الحدودية لمكافحة الإرهاب"، كاشفا عن دواعي إعادة المملكة الهاشمية تقييم موقفها في سوريا بالقول "نقلق ونحذّر من الممرّ الذي تعده إيران لاختراق العراق والوصل مع لبنان من خلال شمال سوريا".
والتقط النظام السوري الإشارات الأردنية بسرعة، فقد أشارت بثينة شعبان، المستشارة الإعلامية للأسد منذ أيام قليلة إلى أن العلاقة بين عمان ودمشق مرشّحة لأن تكون جيدة في المستقبل، متوقعة فتح المعابر وعودة التجارة بين الأردن وسوريا.
والأردن، الذي يشترك مع سوريا بحدود برية يزيد طولها على 370 كيلومترا، من الدول العربية القليلة التي لم تغلق سفارتها لدى دمشق أو السفارة السورية في عمان.
وأعلنت المملكة الهاشمية الأربعاء أن مركز عمّان لمراقبة وقف إطلاق النار في جنوب سوريا الذي يسري بموجب اتفاق أميركي روسي أردني منذ التاسع من يوليو الماضي، باشر عمله.
وبموجب الاتفاق تسري هدنة منذ التاسع من يوليو الماضي في ثلاث محافظات في جنوب سوريا هي السويداء ودرعا والقنيطرة.
وفاقم إغلاق آخر المعابر الرسمية بين الأردن وسوريا عام 2015 من الأزمة الاقتصادية للمملكة التي أغلقت معابرها أيضا مع العراق، قبل أن يعلن الجيش الحدود الشمالية والشمالية الشرقية مع سوريا والعراق منطقة عسكرية مغلقة عام 2016 إثر هجوم إرهابي في الركبان.