صندوق الضمان الاجتماعي يفتح باب إصلاح نظام المعاشات

أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طلبات عروض من أجل إصلاح نظام التقاعد الذي يديره على مستوى العاملين في القطاع الخاص.
ويبحث الصندوق بلورة دراسة تتيح تقييم النظام الحالي للمعاشات في القطاع الخاص، واقتراح سيناريو للإصلاح تمكنه من استباق الأزمة المالية التي تحدثت عنها بعض الدراسات الإكتوارية المنجزة حول الوضعية وآفاق نظام المعاشات.
ومن الوارد جدا أن يتم اتباع توصيات المجلس الأعلى للحسابات كما هو الشأن بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد الذي باشر إصلاح نظامه المعاشي منذ بضعة شهور.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد توقع في تقريره حول صناديق التقاعد، أن يحدث أول عجز هيكلي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2021، بينما ترقب استنزاف الاحتياطيات في 2030.
وأوصى المجلس بالاحتفاظ ب 60 سنة سنا قانونيا للتقاعد، مع إتاحة الإمكانية للمنخرطين الراغبين في تمديد السن إلى 65 سنة، كما أوصى بالرفع من سقف معدل التعويض إلى 75 في المائة، بدل من 70 في المائة المعتمدة حاليا بالنسبة إلى المنخرطين الذين يختارون مواصلة مسارهم المهني حتى 65 سنة.
وبخصوص القسط السنوي لتصفية الحقوق، اقترح زيادة عدد الأيام اللازمة للاستفادة من 50 في المائة من الحقوق، لتصل إلى 4320 يوما عوض 3240 يوما المعتمدة، ويتعين أن تكون تدريجية على مدى 10 سنوات، وتواكبها إجراءات فعالة لمكافحة عدم التصريح، أو التصريح الجزئي الذي يعانيه الأجراء، إذ أن سبعة ملايين مغربي يظلون خارج التغطية.
وقال إن هذه الإصلاحات، وإن كانت ضرورية، تبقى غير كافية اعتبارا لأن الإصلاح المقترح حول مجموع أنظمة التقاعد هو إصلاح مقياسي، واعتبر أن الإصلاح المقياسي لن يمكن من إصلاح العجز.
ويصل عدد العاملين في القطاع الخاص إلى 3.6 ملايين عامل، من بينهم 600 ألف غير مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويقر المدير العام للصندوق الوطني الاجتماعي، سعيد أحميدوش، بأن التغطية الاجتماعية ليست مرتفعة في المغرب إذا ما قورنت ببلدان مجاورة.
ويتسم النظام الذي يرعاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بضعف المعاشات التي لا تأخذ بعين الاعتبار تغير مستوى القدرة الشرائية للأسر.
وكان الحد الأقصى للأجر المحدد على أساسه المعاش يساوي ثلاث مرات الحد الأدنى للأجور في عام 2002، بينما يساوي اليوم 2.3 مرة ذلك الحد الأدنى.
من جانبه، يعتبر محمد الهاكش عضو اللجنة التقنية التي كانت شكلت من أجل إصلاح التقاعد، أن المشكلة في نظام التقاعد الخاص، تتمثل في عدم التصريح بالعاملين.