ساعد ارتفاع عائدات صادرات الفوسفاط ومنتجاته الفرعية المغرب على إبطاء وتيرة الزيادة السنوية في العجز التجاري بنهاية نونبر الماضي، رغم ارتفاع فاتورة الواردات من النفط الخام والحبوب. وأفاد مكتب الصرف بأن صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته استقرت في 32.12 مليار درهم إلى غاية متم نونبر الماضي مقابل 17.07 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 88.1 في المائة. وفي ما يتعلق بالصادرات من الحامض الفوسفوري، أشار مكتب الصرف، الذي نشر مؤخرا مؤشراته الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية، إلى أنها ارتفعت بنسبة 64.2 في المائة لتبلغ 12.44 مليار درهم، مقابل 7.58 ملايير درهم. وأوضح المكتب ذاته أن متوسط سعر تصدير الحامض الفوسفوري استقر في 5773 درهم للطن، مقابل 4254 درهم للطن، أي بارتفاع نسبته 35.7 في المائة. وكشف مكتب الصرف أن الصادرات من الأسمدة الطبيعية والكيماوية سجلت ارتفاعا ب 6.06 ملايير درهم لتستقر في حدود 11.43 مليار درهم، مقابل 5.36 ملايير درهم بحجم في ارتفاع ب 42.3 في المائة. وأضاف أن متوسط سعر تصدير الأسمدة الطبيعية بلغ 3682 درهم للطن، مقابل 2460 درهم للطن. وفي موضوع متصل، أعلن مكتب الصرف أن صادرات السلع سجلت ارتفاعا ووصلت إلى 132.11 مليار درهم في نهاية شهر نونبر الماضي مقابل 104.26 مليار درهم في سنة قبل ذلك، أي بارتفاع بلغ 26.7 في المائة. وفي السياق، ارتفعت قيمة واردات القمح والذرة (24 في المائة) إلى 9.6 مليار درهم بعد ارتفاع حجمها المجمع (21 في المائة) إلى 4.6 مليون طن وذلك عقب هبوط محصول الحبوب في الموسم الأخير في البلاد نحو 27 في المائة. ومن جهتها، سجلت واردات السلع برسم نونبر الماضي 270.32 مليار درهم مقابل 239.36 مليار درهم في نونبر 2009 أي بارتفاع بلغ 12.9 في المائة. يشار إلى أن المغرب هو البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي لا ينتج النفط أو الغاز لكنه يحوز نحو نصف الاحتياطيات العالمية من الفوسفاط ويساهم بحوالي ثلث صادرات الفوسفاط في العالم.
