يشارك المغرب في الدورة الرابعة والثلاثين للمعرض العالمي للمنتجات والصناعات الغذائية "أنوغا 2017" الذي ينعقد في مدينة كولونيا الألمانية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 11 أكتوبر من السنة الجارية. ويجدب معرض أنوغا، الذي يعد من أكبر التظاهرات في مجال الصناعات الغذائية بأوروبا والعالم، قرابة 7200 عارضا من أكثر من 100 دولة ويستقطب حوالي 160,000 زائر مهني وتندرج مشاركة المغرب في هذه التظاهرة التي تنظمها المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير (EACCE) تحت رعاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار تفعيل الاستراتيجيات القطاعية للفلاحة "خطة المغرب الأخضر"، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية الصادرات الزراعية وكذا قطاع الصيد البحري في إطار خطة "أليوتيس". وتعتبر مشاركة المغرب في هذا الحدث البارز، فرصة لإبراز جودة المنتجات الغذائية المغربية وتنوعها، نظرا لأهمية هذا المعرض بالنسبة لتجارة المواد الغذائية على المستوى الدولي وتهدف هذه الفعالية التي ستعرف مشاركة نحو 80 شركة مصدرة إلى ترويج المنتجات المغربية والتعريف بمزاياها التنافسية من أجل تعزيز مكانتها في السوق الدولية وخاصة السوق الأوروبية. وسيتم عرض هذه المنتجات في ثلاثة أجنحة تمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 1177 متر مربع. وستقوم الشركات المغربية بتسليط الضوء على جودة وتنوع المنتجات المغربية التي تتمتع اليوم بشهرة عالمية، مثل زيت الزيتون وزيت المائدة والزيتون والكبار، والكسكس والمعكرونة والأسماك المعلبة والشاي والعصائر والبسكويت والشوكولاتة والأعشاب العطرية والصلصات والتوابل والفواكه والخضروات المجمدة والأسماك المجمدة وغيرها. كما ستنظم على مدى أيام المعرض أنشطة للتعريف بالطبخ المغربي (بتنشيط طباخ مغربي مشهور دوليا) وذلك من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الزوار إلى الجناح الوطني، عن طريق تقديم أطباق تقليدية تعتمد في مكوناتها على المنتجات المعروضة، وكذا إبراز ثراء وتنوع فن الطبخ المغربي. تعتبر الفلاحة قطاعا استراتيجيا بالنسبة للمغرب ذلك أنها تلعب دورا حاسما في التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد. كما أنها تساهم في حدود %19 من الناتج الداخلي الخام الوطني (%15 بالنسبة للفلاحة و%4 بالنسبة للصناعة الغذائية). ويوظف هذا القطاع أزيد من 4 ملاين شخصا يعيشون بالعالم القروي. وهو يشكل بذلك مصدر دخل ل%80 من الساكنة القروية المغربية. كما تخلق الفلاحة حوالي 100.000 منصب شغل في مجال الصناعة الغذائية. وقد قامت الحكومة المغربية باعتماد استراتيجية «مخطط المغرب الأخضر» في أبريل 2008 من أجل إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد المتعلق بالقطاع الفلاحي. وتتوخى هذه السياسة الجديدة تثمين الإمكانات الفلاحية برمتها من أجل جعل القطاع الفلاحي المحرك الرئيس لتنمية الاقتصاد الوطني خلال العشر أو الخمس عشر سنة المقبلة. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول مقاربة مندمجة تهم كافة المتدخلين بمختلف توجهاتهم. و تتمحور هذه الاستراتيجية حول دعامتين أساسيتين الدعامة الأولى: فلاحة ذات قيمة مضافة قوية تهدف الدعامة الأولى لمخطط المغرب الأخضر إلى تحقيق نمو متسارع للفلاحة ذات القيمة المضافة القوية وذات الإنتاجية المرتفعة. ولتحقيق هذه الغاية، يتوجب خلق أقطاب للتنمية الفلاحية ولتنمية الصناعة الغذائية ذات القيمة المضافة العالية والتي تستجيب بشكل كامل لمتطلبات السوق. كما يمكن تحقيق هذا النمو من خلال إطلاق العديد من الاستثمارات الجديدة والهامة المتصلة بالفاعلين ذوي القدرات التدبيرية العالية وعقلنة هياكل الصناعة وتمركز الوسائل حول مجموعات نفع اقتصادية خاصة ومجموعات بيمهنية. وعلى المدى القريب، يتوقع أن تهم الدعامة الأولى 400.000 مستغل وأن تحقق 150 مليار درهم من الاستثمارات تتعلق ب900 مشروع. الدعامة الثانية: الفلاحة التضامنية تنبني الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر على المواكبة التضامنية للفلاحة الصغرى بهدف تحقيق الأهداف الرئيسة المتمثلة في العصرنة التضامنية للفلاحة الصغرى بهدف الحد من الفقر؛ إدماج هذه المحاور في إطار استراتيجية تنموية قروية مندمجة تعنى بتطوير موارد الدخل البديلة. – وتستهدف هذه الاستراتيجية ما بين 600.000 و 800.000 مستغل في حين تقدر الاستثمارات المرصودة لها بأزيد من 15 مليار درهم. ومن المتوقع أن تمكن هذه الاستراتيجية من تحسين ظروف عيش ثلاثة ملايين شخصا من سكان العالم القروي.
