عبد النبوي في حفل تسليم السلط ونقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة

شكل تاريخ 06 أكتوبر 2017 محطة تاريخية جديدة من محطات استكمال البناء الدستوري ببلادنا، باعتباره يؤرخ لانتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وفي هذا الإطار، سلم وزير العدل محمد أوجار، يوم الجمعة الماضي، بالرباط، رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محمد عبد النباوي.
وتميز حفل تسليم السلط ونقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والذي نظم بالمقر الجديد للنيابة العامة، بحضور مستشار صاحب الجلالة عمر عزيمان، وعدد من أعضاء الحكومة والبرلمان والمجلس الاعلى للسلطة القضائية وممثلين عن مؤسسات وهيئات قضائية ودستورية، وعن الهيئات المهنية المساعدة للعدالة. كما حضر الحفل ضيوف من بعض الدول الصديقة من بينهم وزراء للعدل ووكلاء عامون لدى محاكم النقض، وشخصيات من المجتمع المدني.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي، أن المغرب اختار اليوم تنفيذا لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، أن يرسخ هذا الاستقلال بإسناد رئاسة النيابة العامة لعضو من الهيأة القضائية نفس ها، يعينه جلالة الملك بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء والضامن لاستقلال السلطة القضائية (الفصل 107 من الدستور). وبذلك تدخل النيابة العامة، يضيف عبد النباوي، عهدا دستوريا جديدا يراد منه ضمان حياد القضاء والنأي بممارساته عن كل استغلال سياسي موضحا أن المغرب بهذا الاختيار يكون قد انضم إلى أعرق النماذج الديمقراطية في العالم التي بوأت القضاء مكانة سلطة دستورية قائمة الذات. وبهذا الاختيار تخوض مؤسسة رئاسة النيابة العامة ، حسب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، منذ اليوم معركة لكسب هذا الرهان الديمقراطي، «الذي لن يكون كسب ه سهلا ولا طريقه مفروشا بالورود» مؤكدا أنه وكافة قضاة النيابة العامة واعون بصعوبة هذا الرهان، وسيعملون مسنودين بدعم جلالة الملك على ربحه وكسب ثقة المغاربة بتجسيد نيابة عامة تمثل المجتمع المغربي وتعمل على تطبيق القوانين، وتعطي الأولوية للقضايا التي تشغل بال المواطنين في حماية أمنهم واستقرارهم وفرض هيبة مؤسساتهم وحفظ أخلاقهم العامة وممارساتهم المشروعة، وحماية المال العام والمنافسة المشروعة، ومحاصرة الظواهر الإجرامية المختلفة.
واعتبر أن الاحتفاء بهذا الحدث التاريخي المرتبط باستقلال هذه المؤسسة القضائية عن كل تأثير سياسي، ليُعَدُّ في نظره دعماً لاستقلال السلطة القضائية وإسهاماً في تقوية هياكلها.
وأشار أيضا، أنه ابتداء من يوم 7 أكتوبر، ستولد (تسليم السلط تم يوم 6 أكتوبر) ببلادنا مؤسسة قضائية جديدة يتم بها استكمال البناء الدستوري للسلطة القضائية المستقلة، التي انضافت إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية لتكون واحدة من أهم الجواهر الحقوقية التي أتى بها دستور المملكة الحالي الذي نال موافقة الأغلبية الساحقة للمغاربة في استفتاء فاتح يوليوز 2011. وتخرج مؤسسة النيابة العامة من حضن وزارة العدل لتعانق استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بإرادة مشتركة بين جلالة الملك والمواطنين المغاربة.
وأوضح بالمناسبة أن النيابة العامة رغم استقلالها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، باعتبارها مكونا هاماً من مكونات السلطة القضائية، هي جزء من سلطات الدولة، التي وإن كان الدستور ينص على فَصلها، فإنّه يقر توازنها وتعاونها لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين. وسلطات النيابة العامة بالإضافة إلى ذلك مؤطرة بإطار صارم يحدده لها القانون الذي يحكم كل تدخلاتها. هذه التدخلات، يضيف المتحدث، التي تخضع للمراقبة الفورية والصارمة للقضاء، مما يجعل كل قرارات أعضائها محل رقابة قضائية تحول دون كل إساءة لاستعمال السلطة، باعتبار القاضي هو الذي يتولى «حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون»، بالنص الصريح للفصل 117 من الدستور. ولذلك، يؤكد عبد النبوي، أن جميع قرارات النيابة العامة تخضع لهذه المراقبة القضائية سواء تعلقت بالحد من الحريات بما فيها الاعتقال الاحتياطي أو بغيرها من القرارات، حيث يحدد القانون آجالاً قصيرة لمثول المعتقلين أمام المحكمة التي يمكنها وضع حد للاعتقال ولكافة التدابير والإجراءات الأخرى التي قد تكون النيابة العامة قد أمرت بها.
وأكد أن بالنظر لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين الحكومية والبرلمانية، كما نص على ذلك قرار المجلس الدستوري السابق رقم 991.16 (15 مارس 2016)، الذي أضاف أن «الوكيل العام للملك المعهود إليه بترؤس النيابة العامة، يظل مسؤولاً عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية، وذلك أمام السلطة التي عينته المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (جلالة الملك)، وكذا أمام هذا المجلس الذي يتعين عليه أن يقدم له تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة».
وأضاف أن استقلال النيابة العامة لا يعني انفصالها المطلق عن الدولة، ولكن يعني عدم الخضوع لتوجهات حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات أو الانسياق وراء إيديولوجيا من الإيديولوجيات، والتقيد بما تمليه القوانين من أحكام والانخراط في معركة الدفاع عن القيم العليا للوطن والحفاظ على حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وحماية مقدسات البلاد والمبادئ المثلى للإنسانية، ومعاداة الجريمة والمجرمين ومكافحة أنشطتهم دون كلل ولا ملل حتى تنتصر قيم العدالة والإنصاف ويستقيم تطبيق قواعد الديمقراطية.
استقلال النيابة العامة لا يعني، أيضا في نظره، أنها حرة في القيام بما تريد بمنأى عن كل مساءلة أو محاسبة، ولا عدم اعتبار حقوق الأفراد والجماعات ولا عدم التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع لما فيه خير الوطن والمواطن، وإنما يعني – هذا الاستقلال – أن النيابة العامة لن تكون أداة طيعة في يد شخص أو جماعة ضد أشخاص أو جماعات أخرى، ولا سلاحا سهل الاستعمال في متناول جهة ضد جهات أخرى … وإنما تكون أداة في يد القانون ضد من يخالفونه وسلاحاً في يد الوطن ضد من يستهدفونه.