كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، لازال يعاني منذ عدة سنوات من وضعية مالية هشة، وصل عجزها خلال سنة 2016 إلى 5.76 مليار درهم، موضحا أن النظام اتسم قبل إصلاح سنة 2016 بسخاء كبير. وأبرز قضاة المجلس، استنادا إلى الدراسات التي أنجزتها اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، أن كل مساهمة بدرهم واحد يمنح النظام مقابلها حقوقا تقدر ب 1.91 درهما، ليعمل الإصلاح الذي أقرته الحكومة سنة 2016 على خفض هذا القسط السنوي إلى 2 في المائة، مسجلين في ذات الصدد، الارتفاع غير المتناسب للتعويضات النظامية مع مستوى المساهمات، وذلك ابتداء من سنة 1989. وانتقد المصدر ذاته، الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه معاشات التقاعد، وكذا اعتماد آخر أجر يتقاضاه الموظف أثناء فترة انخراطه في النظام كوعاء لتصفية المعاشات، مبينا أن هذه الوضعية كانت سببا في عدم التناسب بين المساهمات المحصلة من قبل النظام والمعاشات المستحقة، الأمر الذي أثر سلبا على النظام من خلال تفاقم عجزه المالي، خصوصا مع المنحى التصاعدي التي تعرفه الترقية في الدرجة داخل الإدارة العمومية مع اقتراب موعد الإحالة على التقاعد. وحذر التقرير الذي تتوفر جريدة بيان اليوم على نسخة منه، من تواصل هذا المنحى مستقبلا في ظل التغييرات التي يعرفها موظفو الدولة، خصوصا ارتفاع عدد الأطر الذين ينهون مسارهم الإداري في أعلى الدرجات. "حيث انتقلت نسبة الأطر من فئة المتقاعدين من 12 في المائة سنة 1990، إلى 50 في المائة سنة 2015". وهو ما انتبه له إصلاح سنة 2016، وأقر بأن يشكل متوسط الأجر المحصل عليه خلال 8 سنوات الأخيرة وعاء احتساب المعاشات، عكس ما جرى به العمل في السابق. وبعد الانكباب على تشخيص نظام المعاشات المدنية، وقف المجلس الأعلى للحسابات على تزايد عدد المتقاعدين بشكل يفوق عدد المنخرطين. "وهكذا، انتقل المؤشر الديمغرافي من 12 نشيطا لكل متقاعد واحد سنة 1986 إلى 2.23 سنة 2016، وينتظر أن يصل المؤشر إلى 1.74 سنة 2024". مشيرين إلى انخفاض عدد المنخرطين بين سنة 2014 و2016 من 672.036 إلى 649.023، بنسبة 1.73 في المائة. ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات، وجود عوامل أخرى أثرت سلبا على توازن نظام المعاشات المدنية من بينها؛ تحمل التعويضات العائلية من قبل النظام، والمنح الفوري للمعاشات في حالة التقاعد النسبي، خلافا لما هو معمول به في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) المدبر من قبل صندوق الإيداع والتدبير، ونظام التقاعد المدبر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). وذلك بعد تسجيل الارتفاع المفاجئ في عدد المستفيدين من التقاعد النسبي، حيث بلغ 8617 متقاعد نسبي خلال سنة 2016. وأكد قضاة المجلس الأعلى للحسابات على أهمية الإصلاح المقياسي الذي أقرته الحكومة في صيف 2016، موضحين أن هذا الإصلاح، سيكون له أثر إيجابي على ديمومة النظام والحد من ارتفاع مدينونيته." لكن بالمقابل، وبالنظر إلى حجم الاختلالات التي يعرفها النظام وكذا طابعها الهيكلي، فإن أثر هذه الإصلاحات لن يجدي إلا في الأمد القريب. وسيظل يعاني من عدم توازنه ما لم يخضع لمسلسل إصلاح عميق"، يشير التقرير. وأوصت الدراسة بضرورة القيام بإصلاح عميق يتوخى الأهداف الإستراتيجية التالية؛ التوجه نحو خلق قطب للقطاع العمومي لتيسير تأسيس نظام تقاعد متوازن دائم، مع توحيد قواعد احتساب المعاشات بالنسبة لجميع مكونات القطاع العمومي، بالإضافة إلى التوجه نحو تعريفة خدمات تأخذ بعين الاعتبار النمو الديمغرافي، والسوسيو-اقتصادي للبلاد، فضلا عن اعتماد معدل تعويض معقول مع الأخذ بعين الاعتبار الموظفين الأقل دخلا. وحث التقرير في ذات الشأن، على وجوب التوجه إلى أداء المعاشات إلى المتقاعدين حتى بلوغ السن القانونية للتقاعد، علاوة على التوجه نحو تحديد سقف المعاشات مع إمكانية إدخال الرسملة حتى لا تتحمل الأجيال القادمة ثقل الإصلاح، ناهيك عن وضع آليات القيادة لمعالجة مصادر عدم التوازن على النحو الأمثل وفي الوقت المناسب. ومن أجل توفير شروط نجاح الإصلاح، حسب المجلس الأعلى للحسابات، وجب اعتماد الإصلاح في إطار حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية، وكذا، اعتماد منطق التدرج في تنزيل الإصلاح على مراحل طبقا لخارطة طريق يمكن اعتمادها في قانون إطار، ثم أيضا، المحافظة على الحقوق المكتسبة قبل تنفيذ الإصلاح، والمحافظة كذلك على القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية الأقل دخلا، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المزاولين للمهن الشاقة.
