شدد نادي قضاة المغرب على ضرورة صياغة مدونة حديثة للسلوك، تستند على مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، ومبادئ بنغالور للسلوك القضائي، المتمثلة في الاستقلال، والحياد، والمساواة، والنزاهة، واللياقة، والكفاءة، مع مراعاة الفكر الحقوقي، والأخذ بعين الاعتبار بعض الممارسات الدولية والتزامات المغرب في هذا المجال. وسجل نادي قضاة المغرب، في مذكرة له، حول مسودة مدونة سلوك القضاة، جملة من الملاحظات بخصوص شكل المبادرة، من بينها الأجل المحدد للجمعيات المهنية القضائية لتقديم ملاحظاتها حول مشروع مدونة سلوك القضاة، "الذي يبقى أجلا غير كاف لإجراء استشارات موسعة مع القاضيات والقضاة عن طريق جمعياتهم المهنية الممثلة لهم". وتحفظ المصدر ذاته، على توقيت المبادرة "التي أتت سابقة لأوانها، في وقت لم يستكمل فيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إطاره التنظيمي والقانوني بالنظر إلى وجود عدة عراقيل قانونية وعملية قد تعيق عملية الإعداد الهادئ". منتقدا طريقة تنزيل هذه اللجنة، "التي لم يعلن المجلس عن تركيبتها، كما لم يحدد صلاحياتها". واقترح نادي قضاة المغرب "قيام لجنة الأخلاقيات فور مباشرتها لأداء مهامها بشكل قانوني – بعد نشر النظام الداخلي للمجلس في الجريدة الرسمية – باستطلاع واستجماع آراء القاضيات والقضاة بخصوص مبادئ الأخلاقيات القضائية وتصوراتهم لآليات تنزيله عن طريق الجمعيات المهنية التي يجب أن تتاح لها فرص اللقاء بالقضاء في مختلف الدوائر الاستئنافية". وأكد التقرير على ضرورة الحرص على إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في جميع مراحل إعداد وصياغة ومناقشة مشروع مدونة السلوك، كما يقترح في السياق ذاته أن ينفتح المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مقترحات الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال منظومة العدالة باعتبار القضاء شأنا مجتمعيا. موصيا أيضا، بتوسيع نطاق الاستشارة ليشمل عددا من المنظمات الحقوقية الوطنية بهدف إعطاء مدونة السلوك مشروعية مجتمعية أكبر. وأكدت المذكرة على أهمية استعمال لغة قانونية واضحة ودقيقة في مشروع مدونة السلوك القضائي توفر للقضاة معرفة الأفعال والامتناعات من الأفعال التي قد تؤدي إلى إخضاعهم للتأديب، مشددة على استعمال لغة تحترم مقاربة النوع الاجتماعي وتأخذ بعين الاعتبار مساهمة المرأة القاضية إلى جانب زميلها القاضي في أداء رسالة القضاء. جدير بالذكر أن المذكرة تتزامن مع إعداد مدونة سلوك القضاة مع لحظة تنزيل الاستقلال الفعلي والحقيقي للقضاء كسلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك عقب تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية والشروع في عملية استكمال هياكله الإدارية والتنظيمية.
