أكد مشاركون في المؤتمر الإقليمي عالي المستوى حول تمويل المشاريع الجديدة في العالم العربي "تسريع التمويل للشركات الناشئة العربية"، يوم الاثنين بالصخيرات، أن دعم الابتكارات وتشجيع رواد الأعمال، خاصة الشباب منهم، وتعزيز الشمول المالي يكتسي أهمية في مجال خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسجل المشاركون، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الممتد على مدى يومين، أن هناك زيادة في الإدراك باحتياجات تطوير التشريعات والسياسات والممارسات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز التمويل للشركات الناشئة ودعم الابتكارات خاصة في قطاع التقنيات والتكنولوجيات الحديثة. وشددوا، في تدخلات لهم خلال هذا اللقاء، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية، وصندوق النقد العربي، بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي، والوكالة الألمانية للتنمية كممثل للوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، على الدور الذي يمكن أن تضطلع به السلطات الإشرافية في تطوير آليات التمويل وتشجيع وصول الشركات إلى التمويل والخدمات المالية المناسبة لها. بهذه المناسبة، قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، إن تحديات البطالة ومواجهتها خاصة على صعيد فئة الشباب تمثل اليوم التحدي الأهم والأصعب لصانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، مبرزا أن هذا التحدي تقابله فرصا كبيرة كامنة في المنطقة على اعتبار أن نصف السكان هم من الشباب، وبالتالي فإن تحفيزهم وتشجيع الابتكارات والإبداعات لديهم وتعزيز فرص ولوجهم للخدمات المالية سيمكن من تحقيق دفعة كبيرة للنمو والازدهار. وأضاف أن المشروعات الناشئة لرواد الأعمال لا تولد فرص لأصحابها فقط بل تخلق سلسلة من فرص الابتكار وتعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة والإنتاجية والمردودية وتوليد مناصب شغل أخرى في سلاسل الإنتاج، مشيرا إلى أن دعم الشركات الناشئة يحظى باهتمام وحراك متزايد في الدول العربية حيث أن هناك حاليا 180 من البرامج والمبادرات الإقليمية والمحلية الموجهة لقطاع الأعمال تشمل حاضنات التقنيات ومنظمات تنمية روح المبادرة وغيرها. من جانبها، قالت ريجين كوالمان مديرة إدارة شمال إفريقيا بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي إن تعبيد الطريق من أجل الشمول المالي سيكون له الأثر الإيجابي على المقاولات الناشئة والمبتكرة، مشيرة إلى أن توسيع الحدود بالنسبة للمقاولة الناشئة للمساهمة في إحداث فرص الشغل يعتبر أولوية لصانعي القرار في العالم العربي. وعبرت عن دعم الوكالة لكل الجهود الوطنية لتقوية السياسات والإطارات التشريعية في هذا المجال وتعزيز القدرات على كافة الأصعدة، مبرزة أن المؤتمر يمثل أرضية للتأمل في السبل الكفيلة لتحقيق الأهداف المنشودة ولإرساء خطة بشأن التمويل والشمول المالي لكي تزدهر المقاولات الناشئة والمبتكرة في العالم العربي. من جانبه، سجل نوربرت مومبا، عن التحالف العالمي للشمول المالي، أن الحصول على التمويل يعتبر أكبر حاجز أمام المقاولات الناشئة، على اعتبار أنه لا توجد مؤسسات كثيرة ترغب في المساهمة في التمويل نظرا للمخاطر التي تعتري هذا المجال، مشيرا إلى أن العلاقة في مجال التمويلات تجعل تم فجوة بين الطلب والعرض مع وجود ضغط كبير على مؤسسات الإقراض. وأضاف أن السؤال المطروح دوما يتمثل في مدى قدرة المقاولة الناشئة على النجاح وفي ضرورة النظر في جدوى المشاريع، مشددا على ضرورة بلورة حلول لتمويل المشاريع والمقاولات الناشئة بعيدا عن التمويلات التقليدية. يذكر أن هذا المؤتمر عرف مشاركة عدد من كبار المسؤولين من وزارات المالية والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، إلى جانب عدد من الباحثين والمشاركين من القطاع الخاص ومن المجتمع المدني. وناقش اللقاء سبل وآليات تعزيز تمويل المشاريع الجديدة في العالم العربي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والعقبات التي تواجه تمويل الشباب حاملي المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة.
