لجن إقليمية لمكافحة آثار البرد القارس وفك العزلة عن المناطق المتضررة

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الرامية للتخفيف من آثار البرد والصقيع الذي تشهده مختلف مناطق المملكة، تتضمن بالخصوص تشكيل لجن إقليمية لمكافحة آثار البرد القارس وفك العزلة عن المناطق المتضررة.
وأوضح العثماني في كلمة خلال المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، أنه تفعيلا للخطة الوطنية للتخفيف من آثار البرد الذي تشهده مختلف مناطق المغرب، قامت السلطات المحلية بإحصاء المشردين في جميع مناطق المغرب في أفق إيوائهم في أماكنة آمنة، مشيرا إلى تشكيل عدد من اللجان في 26 إقليما لمكافحة آثار البرد القارس وفك العزلة عنها.
وأبرز في السياق نفسه، أن هناك برنامجا حكوميا لفتح الطرق والمسالك المغلقة بسبب تهاطل الثلوج، عبر تمكين المصالح المختصة من الوسائل اللوجيستية الضرورية وتعبئة عدد من الآليات الخاصة لإزاحة الثلوج وغيرها من الإجراءات.
إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة عن قرب انطلاق عملية لتوزيع المؤن الغذائية في المناطق الأكثر تضررا، حيث تم في هذا الصدد توفير 26 ألف مؤن غذائية مع الأغطية لتوزيعها على الأسر الموجودة في الدواوير المعزولة.
وأشار إلى أنه تم تكليف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتأمين الاتصال في المناطق التي يتعذر فيها الاتصال بالطرق السلكية أو اللاسلكية، حيث تم توفير جميع الإمكانيات المالية لتأمين الاتصال عبر الأقمار الصناعية في حالة العزلة.
وحث العثماني مختلف القطاعات الوزارية، خاصة وزارة الداخلية والفلاحة والصحة والتجهيز والتضامن، على ضرورة التعبئة في هذه المناطق واتخاذ الاحتياطات المناسبة تحسبا لأي طارئ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتدخل في الوقت المناسب، مشددا على ضرورة التنسيق بين القطاعات وضمان الالتقائية من أجل التخفيف على المواطنين.
وأكد العثماني في ذات السياق، أن الحكومة جعلت تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان من أولويات اشتغالها، مشيدا بالإعلان الرسمي أمس عن هذه الخطة.
وتابع أنه إذا كان التفكير في هذه الخطة قد بدأ منذ سنة 2008 ، ووضعت خطة وطنية أولى سنة 2011، فإن "الحكومة، وبمجرد تعيينها، قررت جعل تحيينها من أولويات اشتغالها"، منوها بالدور الذي قام به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وبعمل فريق الحقوقيين المرموقين الذين باشروا عملية تحيين هذه الخطة وفق مقاربة تشاركية.
كما أشاد بالجدية اللازمة، وبالتنسيق التام بين مختلف القطاعات سواء الوزارات أو المؤسسات الدستورية أو جمعيات المجتمع المدني أو الخبراء، وأيضا بتنسيق مع عدد من الجامعات والنقابات وبرلمانيين.