مستشارو الاستقلال يقاضون عمدة الدارالبيضاء واجتماعات ساخنة تحضيرا لدورة الحساب الإداري

فيما رفض الفريق الاستقلالي بمجلس مدينة الدارالبيضاء، الرسالة الشفوية التي وجهها له محمد ساجد بعقد اجتماع عاجل مع المكتب، عقد مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا زوال أمس الاثنين مع المكتب المسير (الذين هم جزء منه)، للحصول على «إجابات بخصوص مجموعة من القضايا، تهم تسيير العاصمة الاقتصادية»، بحسب إفادة مصدر مطلع.
وقالت مصادر قريبة من «البام»، إن مستشاري حزب «الجرار» سيطالبون من رئيس المجلس خلال الاجتماع المذكور، بإعادة هيكلة قسم الموظفين، اللذين يحتكرهم نائب واحد للرئيس.
وأضافت المصادر ذاتها لبيان اليوم، أن مستشاري الحزب سيضعون رزمانة من المطالب ضمن ملف يطلبون فيه من ساجد بالكشف عن مصير الصفقات التي وقعت سنة 2010، وما شابها من «اختلاس وتزوير».
وأبرزت هذه المصادر، أن منتخبي حزب «االبام» استفسروا عبر رسالة قدموها لساجد عن مصير السيارات التي يكتريها المجلس، والاستغلال الواضح للنائب الثالث للرئيس، الذي يوزع السيارات على مقربين منه، عوض استفادة الموظفين منها.
وكشفت المصادر أن المستشارين سينسحبون من الاجتماع مباشرة بعد وضع الملف الذكور.
وفي سياق ذي صلة، أبرز مستشارون عن حزب الاستقلال أن فريقهم بصدد جمع التوقيعات لعقد دورة استثنائية، كما أنهم «قاموا برفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية، احتجاجا على قرار ساجد إلغاء الدورة الاستثنائية».
وتضيف المصادر أن ساجد «يحاول استمالة الفريق الاستقلالي عبر إيهامهم بأن هناك توجه نحو إقصاء العدالة والتنمية مقابل إدخالهم في الصيغة الجديدة للأغلبية، الشيء الذي يعتبره منتخبو حزب «الميزان» «مناورة من ساجد لاستمالتهم».
ومن المقرر أن يعقد «البام» اجتماعا لمكتبه الجهوي لتدارس التحالف القائم حاليا، والأوضاع التي آلت إليها العاصمة الاقتصادية.
وتوقعت مصادر أن تعرف دورة الحساب الإداري المقررة في فبراير المقبل، نقاشا ساخنا بين أعضاء المجلس، خاصة بعد انسحاب الحركة الشعبية من الأغلبية المسيرة، والتحاق مستشارين من العدالة والتنمية بالتجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى تخوف ساجد من الدعوى القضائية التي رفعها الفريق الاستقلالي ضده، ناهيك عن جملة من المتغيرات الجديدة التي قد تقلب اللون السياسي المسير للمدينة.