النقل السياحي يرفع الشارة الحمراء

في خطوة تصعيدية، دعت نقابة النقل السياحي بالمغرب كل منخرطيها، وكذا مكاتبها الجهوية إلى وضع الشارة الحمراء في الواجهة الأمامية للعربات، تعبيرا عن غضبها من المادة 262 من قانون المالية لسنة 2018، التي تلزم سيارات النقل السياحي ذات الدفع الرباعي 4*4، والسيارات التي لا يتجاوز وزنها مع حمولتها 3000 كيلوغرام، بتسديد الضريبة.
القرار الجديد الذي جاءت به وزارة المالية، يلغي وفق النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب، قرار المادة 260 الذي يعفي عربات النقل السياحي من أداء هذه الضريبة، كتشجيع من الدولة للمستثمرين في قطاع النقل السياحي، حيث قررت النقابة مجابهة المستجد بالرفض والإدانة، واصفة إياه "بالمجحف في حق مهنيي القطاع".
وطالبت النقابة في بيان صحافي لها، تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، الجهات المسؤولة "بالتراجع عن هذا القرار الذي يهدد المهنيين بالإفلاس"، كما دعت وزير الاقتصاد والمالية إلى التعجيل بتعديل هذه المادة، موضحة أن أداء الضريبة كان يهم فقط العربات التي تبدأ حمولتها من 3001 كيلوغرام إلى 5000 كيلوغرام والتي كانت تؤدي واجب الضريبة في حدود 800 درهم سنويا.
قانون مالية سنة 2018، حمل في صفحاته مستجدات أربكت، يقول بيان نقابة النقل السياحي بالمغرب، حسابات أرباب ومهنيي القطاع، خصوصا وأنه تم تسجيل زيادات، وصفها البيان ذاته، ب "الصاروخية"، خصوصا وأن أداء الضريبة وصل إلى 75000 درهم في حق بعض السيارات التي تشتغل في المجال، مع فرض غرامات تأخير عن أداء الضريبة على السيارات لسنتين 2016-2017، وهو ما أثقل "كاهل جل هذه المقاولات التي تشغل أكثر من 10000 سائق مهني على الصعيد الوطني".
وخلص بيان النقابة إلى الدعوة لشل السياحة في المغرب إذا لم تستجب وزارة الاقتصاد والمالية، لطلب المهنيين، ممهلة إياها مدة 96 ساعة، سيتم بعد انقضائها إطفاء محركات الحافلات والسيارات الناقلة للسياح.