العثماني يطمئن المغاربة حول جودة المياه التي تنتجها محطة أبي رقراق

طمأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حوالي 7 ملايين من المواطنين حول جودة المياه التي تنتجها محطة معالجة أبي رقراق، والتي يتم جلبها من سد سيدي محمد بن عبد الله،، واختار تتويج زيارته لهذه المحطة، صباح أول أمس الأربعاء، رفقة كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، وكاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، بشرب كأس من الماء المنسكب بشكل مباشر من خزانات المحطة، ليؤكد بصفة قطعية على جودة تلك المياه ويوقف بذلك الجدل الذي أثير طيلة هذه الأيام الأخيرة بشأنها. وقال رئيس الحكومة، خلال كلمة ألقاها قبل انطلاق جولته التي رافقته فيها الوزيرة الوصية على القطاع، شرفات أفيلال، فضلا عن الوزيرة نزهة الوافي، والمدير العام بالنيابة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم حافظي، والتي شملت منشآت تخزين وإنتاج الماء الصالح للشرب، "إن المياه التي تُزود بها محطة معالجة الماء أبي رقراق منطقة الساحل الأطلسي الممتدة بين سلا والدار البيضاء صالحة للشرب، مخاطبا الجميع: "أنتم بين أيادي أمينة في ما يخص الماء الشروب".
وأبرز أن الدليل القاطع على جودة مياه محطة معالجة أبي رقراق، يتمثل في أنه "يمنع منعا كليا على جميع العاملين إدخال المياه المعدنية، وأنهم يشربون من الماء المعالج بداخلها"، مستطردا بالقول "هذا دليل على أن "أطر المحطة لديهم الثقة في العمل الذي يقومون به ويراقبون كل شيء بطريقة جيدة، وهذا أمر مهم".
وأشاد رئيس الحكومة بالعمل الدؤوب الذي يقوم به المختبر المركزي لمراقبة جودة المياه، وذلك خلال لقائه بالمسؤولين بمديرية مراقبة جودة المياه، وأساسا مديرة المختبر المركزي لمراقبة جودة المياه، سميرة بنعبد الله، والتي قدمت شروحا وتوضيحات عن التحاليل التي يجريها المختبر على عينات المياه التي تنطلق منذ وصول هذه المادة من السد إلى محطة أبي رقراق، حيث تخضع المياه لمراقبة صارمة في جميع المراحل الخاصة بالمعالجة حتى نقط التسليم للموزعين.
وقال رئيس الحكومة، "إن هذه المؤسسة تسير من طرف أطر وخبراء مغاربة، برهنوا على أنهم في مستوى التحدي، إذ يكفي فتح الصنبور، فنجد ماء صالحا للشرب، وهي حركة وراءها عمل دؤوب ومستمر، بدون كلل ولا ملل، وليل نهار، من قبل أطر وكفاءات تتوفر على خبرات، وتعتمد نظام مراقبة صارم".
وأضاف رئيس الحكومة، حسب ما عاينه خلال جولته وما تلقاه من أجوبة مباشرة من الأطر داخل أقسام المختبر، على أن هذه المؤسسة تجري التحليلات وفق معايير الجودة العالمية، بتنسيق مع وزارة الصحة ووفق معايير منظمة الصحة العالمية، معلنا على أنه يحق "أن نفتخر بتوفر المغرب على مختبر وطني من هذا الحجم، راكم خبرة مهمة وغنية عبر خمسين سنة من التواجد، وبات مرجعا يصدر خبرته في المجال إلى عدد من بلدان القارة الإفريقية".
ومن جهتها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، على أن المياه المنتجة على مستوى سد سيدي محمد بن عبد الله، تعالج وفق معايير الجودة المعمول بها على الصعيدين الوطني والدولي، وتُراقَب على مستوى أكبر المختبرات الوطنية الحاصلة على شهادة الجودة ISO 9001، وأيضا شهادة ISO 17025 الخاصة بالمتطلبات العلمية لكفاءة التحاليل والمعايرة الخاصة بالمختبرات".
وشددت على أن المياه التي تسربت إلى السد والتي أثير حولها الكثير، "لا تمثل سوى نسبة قليلة لم يكن لها أي تأثير يذكر على المياه الموجودة بالسد، مشيرة إلى "أن العمليات المخبرية المتعددة التي يجريها المختبر المركزي لمراقبة جودة المياه، تؤكد كلها الحرص على الصرامة في موضوع جودة مياه الشرب التي تتزود بها الساكنة"، مؤكدة أن "الحكومة لا يمكن أن تتساهل في موضوع يهم صحة المواطنين".
ومن جهته، أفاد المدير العام بالنيابة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم حافظي، في تصريح للصحافة في ختام هذه الجولة، "أن المياه المنتجة انطلاقا من سد سيدي محمد بن عبد الله تمر بعدة مراحل للمعالجة انطلاقا من مأخذ المياه إلى محطة أبي رقراق، كما تخضع المياه لمراقبة صارمة في جميع المراحل الخاصة بالمعالجة حتى نقط التسليم للموزعين".
وأكد عبد الرحيم الحافظي، على أن مراقبة الجودة تتم بشكل منتظم طبقا للمعايير المتعلقة بمراقبة الماء داخل قنوات التزويد العمومية "معيار 03.7.002" والمعايير المتعلقة بجودة المياه المخصصة لتغذية الإنسان "معيار 03.7.001″، وشدد على أن المياه المنتجة انطلاقا من سد سيدي محمد بن عبد الله صالحة للشرب ومطابقة لجميع معايير المواصفة المغربية المتعلقة بجودة مياه تغذية الإنسان والمنبثقة عن توصيات المنظمة العالمية للصحة في هذا المجال.
وفي المقابل، اعتبر مدير وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية، عبد العزيز الزروالي، خلال مرافقته لوسائل الإعلام في الجزء من الجولة التي همت أيضا موقع سد سيدي محمد بن عبد الله، أن الضجة التي أثيرت فيما سمي ب "تلوث مياه الشرب"، غير ذات معنى، بالنظر لكون نسبة المياه العادمة التي تسربت إلى السد من سجني "العرجات 1" و"العرجات 2″، لا تمثل سوى نسبة 0.2، في حقينة سد يوجد به أكثر من 700 مليون متر مكعب من المياه حاليا، علما، يشير المسؤول، أن التحاليل التي أجريت على مياه السد أبانت عدم تغير المعطيات الخاصة بهذه المياه، بمعنى أنها لم تؤثر على المياه المخزنة بالسد.
فنن العفاني