تقدم ورثة بالوليدية بثلاث شكايات الى كل من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزارة العدل طالبين بإيفاد لجنة تفتيش للتحقيق فيما اعتبروه فضيحة قضائية شهدتها المحكمة الابتدائية بالجديدة عندما تقرر تغيير قاض يوم النطق بالحكم في ملف عقاري يتعلق برفض المحافظة العقارية بالجديدة، تأسيس رسم لعقارهم البالغة مساحته21 هكتارا، وتعيين آخر جديد قضى برفض الطلب دون إشعار المتقاضين والاطلاع على الملف وحتى الاستماع الى مرافعات الطرفين. وحسب شكاية الورثة، التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، حدد القاضي تاريخ 25 يناير الماضي لإصدار حكم نهائي في هذا الملف ضد المحافظ العام ومحافظ الجديدة، لرفضهما طلب تأسيس رسم عقاري يحمل رقم 3497، تعرض جزء 5 عدد 1003 والتعرض جزء 5 عدد 1004، لفائدة مطلب "8682 ز" لفائدة ورثة الهاشمي بن محمد ومن معه. لكن صباح يوم النطق بالحكم، فوجئ الورثة، تضيف الشكاية، ب"إعلان تغيير القاضي، وبعدها مباشرة أصدر القاضي الجديد حكما برفض الطلب"، وهو ما اعتبره الورثة" فضيحة بحكم أن القانون اشترط في حال تعيين قاض جديد بالملف إشعار المتقاضين، وسحب الملف من المداولة، ومنح مهلة تزيد عن 15 يوما للاطلاع عليه، وإصدار حكم نهائي بعد الاستماع الى مرافعات دفاع الطرفين". وتحدث الورثة عن "تواطؤ"، بحكم أنهم قدموا كل الأدلة والوثائق التي تؤكد ملكيتهم ل 21 هكتارا بمنطقة الوليدية، من بينها مراسلات المحافظة العقارية بالجديدة إلى المحافظ العام، التي تؤكد شرعية مطلب التحفيظ الذي تقدموا به، وفي الوقت الذي ترقبوا فيه إنصافهم بعد سنوات من عرض ملفهم على القضاء، تقول الشكاية، "فوجئنا بصدور هذا الحكم الباطل قانونيا". وتعود تفاصيل الواقعة عندما استولى معمرون على عقارات بمنطقة " جمعة ولا غانم" بإقليم الجديدة، من بينها عقار العائلة المشتكية والذي تبلغ مساحته 21 هكتارا، إذ ظل في ملك المعمرين منذ عهد الاستعمار الى 1994، إلى أن تقدم معمر فرنسي بطلب تحفيظه، ليدخل جد العائلة، قبل وفاته على الخط، ويعترض على مطلب التحفيظ باعتبار أن العقار في ملكيته، ويصل الامر الى القضاء، إذ حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قانونية التحفيظ وأعادت العقار الى مالكه الأصلي، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا. وصادف صدور الحكم وفاة الجد، لتطلب المحكمة من ورثته تبليغ جميع أطراف النزاع، قبل الشروع في إجراءات التحفيظ، وهو ما قام به الورثة، والذين انتظروا مرور شهر ويوم واحد وهو أجل تسجيل التعرضات ضد طلب التحفيظ دون أن يعترض أحد، كما توصلوا بوثيقة تفيد عدم نقض الحكم. لكن المحافظ السابق للجديدة، فاجأ الورثة برفض تحفيظ العقار، مقدما تبريرات، من بينها وجود تعرضات ضد طلب التحفيظ اعتبرتها الأسرة المشتكية "وهمية، تخدم أجندات مافيات العقار التي تسعى الى الاستيلاء على عقارها، لأنه جاء في منطقة شاطئية تغري بإنشاء قرى سياحية راقية". وتقدم الورثة بشكاية الى المحافظ العام. وبعد عقده لقاء معهم أكد لهم في البداية بقانونية طلبهم، قبل أن يتراجع عن ذلك، مؤكدا أن قرار طلب التحفيظ تم التشطيب عليه، دون تقديم أية وثيقة تفيد ذلك، لتتم مقاضاته أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء من أجل الشطط في استعمال السلطة وتحقير مقرر قضائي وعدم تنفيذ حكم صادر باسم جلالة الملك، لتدخل محكمة النقض على خط الملف وتقضي باختصاص غرفة العقار بابتدائية الجديدة في هذا الملف.
