المالكي: تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب يحسن مؤشر الحضور

أفاد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أن النسبة العامة لحضور البرلمانيين في الجلسات العامة، بلغت حوالي 80 في المائة، فيما وصلت هذه النسبة داخل اللجن الدائمة إلى حوالي 75 في المائة.
وعزا الحبيب المالكي تحسن مؤشر الحضور داخل مجلس النواب، أثناء حديثه في ندوة صحفية أمس بمجلس النواب بالرباط، إلى تطبيق النظام الداخلي للمجلس خاصة مع تطبيق الإجراء المتعلق بالاقتطاع من أجر النواب.
وقد هم هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ منذ الدورة السابقة، وفق ما أعلنه رئيس المجلس، 40 نائبا، مشيرا إلى أن مبلغ الاقتطاع محدد في 1200 درهم عن كل يوم غياب.
وأضاف المالكي، أن رئاسة مجلس النواب بصدد وضع ثقافة جديدة داخل المؤسسة مبنية على احترام الضوابط القانونية ومنفتحة على العالم الخارجي على اعتبار أن الشأن البرلماني هو شأن يهم الجميع، مشيرا إلى أن هذه الثقافة التي يعسى المجلس إلى إرسائها، تجعل منه مؤسسة دستورية تحظى بوضع اعتباري، ويؤشر على تغيير في العلاقات داخل مجلس النواب، وعلى تغيير في العلاقة مع الحكومة من خلال تقوية آليات المراقبة والمساءلة في إطار اختصاصات مجلس النواب كما نص عليها الدستور.
وذكر رئيس مجلس النواب، خلال هذه الندوة التي استعرض فيها حصيلة المجلس خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية 2017- 2018، أن هناك تحولا وصفه ب "الإيجابي" لما يتعين أن يقوم به البرلماني سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في علاقته مع دائرته الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا التحول في السلوك وفي الفاعلية، يتعين تقويته خلال الدورات المقبلة.
من جانب آخر، شدد الحبيب المالكي على الجانب النوعي في التشريع، مشيرا إلى أن تقييم الإنتاج التشريعي خلال هذه الدورة، لا ينبغي أن ينحصر في الجانب الكمي، لأن الجانب النوعي هو الأهم، ويبرز أن هناك قيمة مضافة مهمة جدا على هذا المستوى، وأورد في هذا الصدد مصادقة المجلس على 31 نصا قانونيا، ضمنها قوانين أساسية ومهيكلة من قبيل القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وكل هذه قوانين تندرج في إطار توسيع وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان. وبخصوص مراقبة الحكومة، أفاد الحبيب المالكي أن المجلس بلور آلية جديدة خاصة برصد تعهدات الحكومة من خلال تصريحات ومواقف أعضائها داخل الجلسات العامة أو داخل اللجن الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الآلية تراسل أسبوعيا رئيس الحكومة حول كل ما التزمت به أمام ممثلي الأمة.
وحول موضوع معاشات البرلمانيين، أكد المالكي على أن الملف في العمق هو ملف تدبيري وتقني أكثر منه سياسي، مبد يا عدم اتفاقه على وصف تلك المعاشات ب "الريع" على اعتبار أن النواب يساهمون شهريا بملغ 2900 درهم، مؤكدا على أن إصلاح هذا النظام سيتم بشكل جدي على أن يكون، يضيف المتحدث، هناك حل توافقي بين مختلف مكونات البرلمان، لأن هذا الملف يهم جميع مكونات المؤسسة في الحاضر وفي المستقبل.
وعلى المستوى الانتاج التشريعي، أوضخ المالكي أن المجلس صادق خلال هذه الدورة على مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين، بلغ عددها الإجمالي 31 نصا تشريعيا، منها إثنى عشر نصا تشريعيا يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والقضائي والبيئي والقانوني والإداري بين المغرب والعديد من الدول الصديقة، بالإضافة إلى خمسة نصوص تشريعية تتعلق بالمصادقة على مشاريع القوانين الكفيلة باستكمال تنزيل الدستور، كالقانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، ومشروع قانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ومشروع قانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول إلى المعلومات.
وفي مجال الإنتاج التشريعي ذي البعد الاجتماعي، صادق المجلس على ثلاث مشاريع قوانين تهدف إلى إحداث نظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ وكذلك إلى محاربة العنف ضد النساء؛ وأيضا إلى تحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.