اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، مساهمة في إذكاء الوعي بحقوق هذه الفئة من المجتمع

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أن اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، هو أبعد من أن يكون مجرد يوم احتفالي، إذ يساهم في إذكاء الوعي بحقوق هذه الفئة من المجتمع.
وأضافت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اليوم، الذي يحتفل به في 30 مارس من كل سنة، يعتبر وقفة بالنسبة للوزارة ولكل الفاعلين المعنيين، لتقييم السياسات والبرامج المتبعة في مجال الإعاقة على المستوى الوطني، من خلال رصد المكتسبات والمنجزات الملموسة التي تحققت لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أنه مناسبة سنوية، تقول الوزيرة، لتأكيد التزام المملكة بترسيخ مسلسل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعبئة ودعم جميع المبادرات في هذا المجال، مذكرة أن المغرب صادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2009، كما أن دستور المملكة الجديد نص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة، بالإضافة إلى إلزامه السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
يذكر أنه في سنة 2015 تم إصدار القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي يحدد التوجهات العامة للدولة في مجال الإعاقة وفق المبادئ الدولية المعتمدة في هذا المجال، حيث شكل نقلة نوعية في هذا الاتجاه، باعتباره مدخلا لملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وخلفية أساسية في تنفيذ السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق هذه الفئة، التي تم إعدادها باستشارات موسعة مع مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية، وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، والأشخاص في وضعية إعاقة أنفسهم.
وفي السياق ذاته، أوضحت بسيمة الحقاوي، أنه من أجل توفير آلية لإشراك جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة في التفكير الاستراتيجي للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومناقشة مختلف قضايا الإعاقة، أحدثت الوزارة، سنة 2017، المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة، الذي يضم في عضويته ممثلي الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية والجامعات ومراكز البحث، وخبراء في المجال.
كما تم إحداث، بمقتضى مرسوم، آلية حكومية برئاسة رئيس الحكومة، وهي اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي صادقت بتاريخ 17 يوليوز 2017 على مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021.
وفي مجال التشغيل، تم اعتماد مرسومين جديدين سيمكنان من ضمان ولوج هذه الفئة لسوق الشغل في القطاع العام، وذلك عبر تعزيز نظام الحصيص، الذي ينص على تنظيم مباراة خاصة يتبارى فيها الأشخاص في وضعية إعاقة فيما بينهم.
وتعزيزا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تقول الوزيرة، تم إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي باعتباره آلية جديدة للدعم، يندرج ضمن سياسة اجتماعية مندمجة ترمي معالجة أسباب وتداعيات كافة أشكال الإقصاء الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.
ومن أجل تقنين وتحسين تدبير الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، أشارت السيدة بسيمة الحقاوي، إلى إعداد الوزارة لمشروع قانون العاملين الاجتماعيين، ومشروع قانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع الثلاثاء الماضي بمجلس النواب، فضلا عن إطلاق برنامج لتقوية سلسلة تدبير المؤسسات وتحسين جودة التكفل بالغير، من خلال دورات تكوينية حول منهجية «مشروع مؤسسة»، وإعداد مسودة معايير لجودة الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وبخصوص مشروع مخطط العمل الوطني 2017-2021، أكدت السيدة الحقاوي، أن هذا المخطط لتنزيل الرافعات الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي صادقت عليها اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في 24 نونبر 2015، يأتي إعمالا للفصل 34 من دستور المملكة الذي يلزم السلطات العمومية بوضع وتنفيذ سياسات عمومية تعنى بإعادة تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة لتمكينهم من الاندماج في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.ويضم مخطط العمل الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة، الذي يتوخى ضمان الفعالية والنجاعة والالتقائية لتحسين الوضعية العامة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ستة محاور، تشمل الوقاية من أسباب الإعاقة وتوفير بيئة ميسرة الولوج وضمان خدمات عمومية ملائمة ومضمونة، والعمل على توفير مستوى عيش لائق وحماية اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان المشاركة المواطنة لهذه الفئة، ووضع مرتكزات للتثبيت والتنزيل، والتي سيتم تنزيلها من خلال 24 ورشا، ستتم أجرأتها في 150 مشروع، مقسمة على أزيد من 419 تدبيرا قطاعيا. وقد حدد لكل تدبير من التدابير القطاعية المبرمجة مؤشرات لقياس الإنجاز والأثر والقطاع المسؤول عنه والبرمجة الزمنية.
واستطردت الوزيرة قائلة أنه تم، أيضا، وضع آلية تقنية للسهر على التنسيق والتقائية العمل الحكومي من أجل تنزيل هذا المخطط، من خلال إحداث اللجنة التقنية التي تتكون من نقاط ارتكاز القطاعات 24 المكونة للجنة الوزارية السالفة الذكر، حيث عقدت هذه اللجنة أربعة اجتماعات منذ يناير 2016 إلى غاية يونيو 2017، وأن هناك اجراءات متخذة لتنظيم الاجتماع الدوري للوقوف على حصيلة تنفيذ مخطط العمل الوطني في النصف الأول من 2018 لتحديد أهم الإشكالات التي تواجهها هذه القطاعات في تنزيل التزاماتها، بغية إحالتها على اللجنة الوزارية لاتخاذ قرارات بشأنها.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة انتشار الإعاقة على المستوى الوطني تصل إلى 6.8 في المائة ما يمثل مليونين و264 ألف و672 شخصا لديه إعاقة، وأن أسرة واحدة من بين أربعة أسر لديها على الأقل شخص في وضعية إعاقة، وأن نسبة انتشار الإعاقة في الوسط القروي بلغت 6.99 في المائة، مقابل 6.66 في المائة بالوسط الحضري، وأن 6.8 في المائة هي النسبة الوطنية لانتشار الإعاقة عند الإناث، في حين تبلغ 6.7 في المائة لدى الذكور.