2 مليون و300 ألف مغربي ينتظرون التفاتة حقيقية لهم

في الوقت الذي تشير فيه آخر المعطيات الرسمية، إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، بلغ 2 مليون و300 ألف شخص، بنسبة 6.8 في المائة من مجموع الساكنة، أعلنت حكومة العثماني عن مخطط وطني جديد "2017/2021"، للنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة.
المخطط الذي أعلن عنه الإثنين خلال أشغال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يأتي تفعيلا لمقتضيات الفصل 34 من الدستور، الذي ينص على تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم الشاملة، من خلال وضع وتفعيل سياسات موجهة لفائدتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، قدمت عرضا حول مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، تناولت فيه على الخصوص منهجية إعداد المشروع وهندسته حول مجالات عمل كبرى وأوراش ومشاريع وتدابير وتوزيعها على القطاعات وآليات التتبع والتقويم.
وأضاف ذات المصدر، أنه بعد مناقشة مختلف مكونات المخطط، اعتمدت اللجنة مشروع مخطط العمل الوطني 2017-2021، كما قررت إحداث لجنة تقنية منبثقة عن اللجنة الوزارية، تتكلف بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
هذا، تم تكليف وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية برفع تقرير دوري لرئيس الحكومة حول تتبع التزامات القطاعات الحكومية في تنزيل مخطط العمل الوطني والسهر على تتبع المشاريع المرتبطة بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكذا إصدار القرارات المشتركة المحددة بموجب المرسوم المتعلق بالولوجيات.